الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

الملخص AR

البحث في شرح أهم القواعد الفقهية في تعاملات البنوك الإسلامية، و إمكانية تحويل كثير من العقود غير الشرعية بها إلى العقود المشروعة من خلال تجنب الشروط التي تجعلها محرمة، و ينقسم البحث إلى تشمل: سبب اختيار الموضوع و أهميته، و الدراسات السابقة، و حدود الدراسة، مشكلة البحث و أسئلته، منهج البحث، خطة البحث، تناول المبحث الأول في التعريفات، ثم القاعدة الأولى: تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن، و القاعدة الثانية: انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا، و القاعدة الثالثة: تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له، وفيها أهم النتائج و منها: أن قاعدة (تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن) عليها قامت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية، وهي أعظم تطبيقات هذه القاعدة، و قاعدة (انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا)، يدخل في تطبيقها جملة من العمليات المصرفية من بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم، و غيرها، فإن هذه العمليات، لو كانت صورية تماما لكانت داخلة تحت بيعتين في بيعة و صفقتين في صفقة و نحو ذلك من المنهي عنه، لكن انتقل الضمان حقيقة صحت المعاملة الصورية، و قاعدة (تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له) و ضرب البحث أمثلة تحذر القائمين على البنوك الإسلامية من استحداث عقود خديعة تحمل أسماء عقود صحيحة، فالعبرة في ذلك بالحقيقة لا بالاسم، وأما توصيات البحث: فهي الاهتمام بالقواعد الفقهية المالية في المصرفية الإسلامية لتيسير المعاملات الشرعية على الناس، و جلاء أمر الفروقات الدقيقة الفاصلة بين الجائز و الممنوع منها في تصور المفتي و الفقيه