اشتراطا ت حماية المحال العامة من أخطا ر الحريق وأساليب مكافحتها: دراسة حالة المحال العامة المعتمدة بمصر لعام 2020

الملخص AR

منذ عقود تتطلع الدولة المصرية إلى دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمنظومة القطاع الرسمي بالدولة لما لذلك من أثر اقتصادي جيد، وفي عام ۲۰۲۰ اعتمدت الحكومة عدد ٣١٦ صنف من المحال التجارية والخدمية المختلفة تمهيدا لهذا الدمج (۱)، وتأمل الحكومة وضع اشتراطات ولوائح منظمة لها وعلي رأسها اشتراطات الحماية من أخطار الحريق.

ونظرا لتعدد أنواع هذه المحال من حيث طبيعة اشغالاتها ومحتوياتها ودرجة خطورة الحريق بها، وبناء على مخاطبة هذا القرار لعموم أصحاب المحال التجارية والخدمية بمختلف طوائفهم، فتهدف هذه الورقة إلى وضع منهج يناسب حماية ومكافحة أخطار الحريق لفئات صغار المستثمرين، ولاسيما أن الكود المصري للحريق لم يتطرق للمحال التي تقل مساحتها عن ۲۰۰ م ۲ بشكل عام (۲).

ومن خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي قد تم تصنيف هذه الاشغالات إحصائيا طبقا للخصائص المتعلقة بهندسة الحريق إلى عدة أنواع، وبناء عليها تم تحديد أسس موجهة لمقترح منهج تعامل مع حماية ومكافحة خطر الحريق لجميع المحال، مع التركيز على تحديد اشتراطات ومتطلبات الحماية والمكافحة اللازمة إلى ما يقرب من نسبة ٧٦.٦% من أجمالي نسبة المحال والتي لا تزيد مساحتها عن ٢٥٠ م٢ وعلى ألا تكون عالية الخطورة، وقد شملت هذه النسبة الاشغالات التجارية واشغالات الحرف والخدمات والمصانع والورش.

وقد تم تحديد لكل أشغال المساحات التي تستلزم إلى مخرج واحد وتخصيص طفاية حريق واحدة دون داعي الاشتراطات الدخان أو التهوية أو المكافحة بالمياه أو غيره، ومن دراسة أنواع طفايات الحريق المختلفة تم تقديم مقترح لكيفية توزيعها مكانيا في نوع الاشغالات المستهدفة وذلك بسبب قصور الكود المصري في هذا الجانب.