مدى أحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي: دراسة مقارنة

الملخص AR

تناول البحث مدى أحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المصري و المقارن؛ حيث تم عرض فكرتي الشخص الاعتباري و الضرر الأدبي وموقف الفقه و المشرع و القضاء بشأن هذا التعويض، وذلك بعرض بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، و محكمة النقض الفرنسية، و القضاء المصري، و قضاء بعض محاكم الدول العربية كالكويت و العراق و لبنان.

وقد تبين اعتراف كل من: قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، و القضاء الفرنسي و القضاء اللبناني، و اتجاه في القضاء المصري و الكويتي بأحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي، بينما رفض القضاء العراقي و اتجاه آخر في كل من القضاء المصري و القضاء الكويتي الاعتراف بهذا التعويض.

كما تبين أن الاتجاه القضائي الرافض لتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي يتبنى مفهوما ضيقا لهذا الضرر، و يخالف ما تؤدي إليه النصوص التشريعية الصريحة، و التي توجب التعويض عن الضرر الأدبي دون تمييز بين الشخص الطبيعي و الاعتباري، و يخالف أيضا التوجهات الفقهية الحديثة بشأن مفهوم الضرر الأدبي، و ما استقر عليه القضاء المقارن، و على الأخص القضاء الفرنسي و قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

و انتهى البحث إلى بعض الاقتراحات أبرزها تعديل نص المادة 222 من القانون المدني المصري بإضافة فقرة تقرر أحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي، و إلى أن يحدث هذا التعديل أوصى البحث بضرورة اعتراف الاتجاه القضائي المصري المعارض بأحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي بهذه الأحقية.