التكييف القانوني لفيروس كورونا-COVID-19 وآثاره القانونية على الالتزامات التعاقدية، بعقد العمل الفردي في ظل أحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

الملخص AR

لازال العالم يعاني من أثار تفشي فيروس كورونا Covid 19 الذي أربك المشهد العالمي بعد انتشاره بشكل كبير في جميع دول العالم نتيجة تفشيه في جمهورية الصين الشعبية وهي الدولة الأكثر سكانا على مستوى العالم و بدأ هذا الأمر من مدينة وهان الصينية مما أودى بحياة الآلاف.

و مع تزايد مخاوف الانتشار المستمر و معدلات الإصابة والوفيات المتزايدة عالميا، فقد فرضت أغلب الدول إجراءات تحفظية و احترازية، وصلت إلى إعلان حالة الطوارئ بل و فرضت عزلا و إقفالا شاملا للبلاد سعيا منها للتخفيف من حدة الانتشار غير المسبوق للفيروس.

و بسبب انتشار تلك الجائحة فقد انتكس العالم اقتصاديا و هو ما أثـار تساؤلا حول أثر هذه الجائحة على الالتزامات في العقود و الاتفاقيات، خاصة في مجال عقود العمل و هو ما سوف نتطرق له في هذا البحث من حيث إسباغ الصفة القانونية لهذا الجائحة على الالتزامات العقدية، كحادث أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة و بالتالي سيؤثر هذا الوصف في أداء الالتزامات العقدية، من حيث التأخير أو التقليص و أيضا الاستحالة في تنفيذ الالتزامات العقدية، و لهذا الوصف دور في الحد من النتائج المترتبة على تنفيذ الالتزام العقدي و ما قد يؤدي إلى انقضاء الالتزام ذاته نتيجة الحوادث التي لا يمكن دفعها أو توقعها بل و تخرج عن سيطرة أطراف الالتزام.