أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في رواندا منذ عام 2004

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، و ذلك بالتطبيق على رواندا خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2020، و ذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية و أثرها على مؤشرات الأداء المالي و الملاءة المالية ؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات و زيادة الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

فتوصلت الدراسة لعدم وجود تأثير واضح لتطبيق مبادئ الرقابة المصرفية في رواندا علي معدلات كفاءة رأس المال، كان هناك أثر إيجابي لمعدلات السيولة حيث ارتفعت نسبة السيولة من 15% لعام 2004 إلى أن وصلت 65% لعام 2010 كانت نسبة السيولة (الأصول السائلة إلى الودائع) التي تقيس قدرة البنوك على تلبية احتياجات السيولة تراوحت النسبة من 35% إلى 57% خلال الفترة (2012-2020) و هو ما تخطي الحد الأدنى المطلوب البالغ 20%.

بالإضافة إلى أثر إيجابي على القروض المتعثرة حيث هبطت نسبة القروض المتعثرة من 32.8% لعام 2004 إلى 6.1% لعام 2012 ثم مرت تلك النسبة بمرحلة من عدم الاستقرار منذ عام 2013، و من ناحية أخري صاحب تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية أثر سلبي على مؤشر الربحية حيث كانت نسبت الربحية عام 2004 كانت 23.9 % و في 2020 وفقا لأخر بيان صدر من البنك الوطني الرواندي بلغت النسبة في سبتمبر 11.0%.

و أيضا، ظهور معدل نمو عالي للأصول بالإضافة إلى تحسن صافي الربح في القطاع المصرفي بشكل ملحوظ خلال الفترة 2004 حتى 2011 حيث لم تشعر البنوك الروندية بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر وفي عام 2012 بلغت نسبة إجمالي الأصول 3.7% و استمرت في الارتفاع حتى عام 2018 ثم انخفضت عام 2019-2020 من 5.9% إلى 4.5%، و عند تقييم الأرباح و الربحية باستخدام العائد على حقوق الملكية (ROE) و العائد على الأصول (ROA) بالإضافة إلى نمو الدخل من السلف و العمولات و صافي هامش الفائدة يتضح استقرار معدل الربحية مما يعكس الاستقرار في القطاع المصرفي الروندي نتيجة لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، و تمتع النظام المصرفي الروندي بنسبة عالية من السيولة مما انعكس على معدلات الأمان بالإيجاب، وصل إجمالي الودائع في النظام المصرفي الرواندي إلى نسبة 13.6 في المائة من 827 مليار فرنك سويسري في يونيو 2012 إلى 940 مليار فرنك سويسري في الربع الثاني 2013.

وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في الرقابة الداخلية و إعطاء صلاحيات أكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق أسس و قواعد الحوكمة بالإضافة إلى تطبيق أساليب جديدة في عمليات الرقابة الميدانية بالإضافة إلى تبني سياسة متخصصة في القطاع المصرفي الرواندي هدفها الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية حيث يوفر مركز رأس المال القوي على مستوى الصناعة مقياسا هاما لقدرة البنوك على تحمل الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان و السوق، لابد من تبني الحكومة الرواندية لسياسة الدمج والاستحواذ لتحافظ على معدلات نمو عالية في السنوات القادمة، الإشراف الكمي الموحد للقطاع المصرفي الرواندي يجب أن يمتد ليشمل جميع الكيانات المالية ذات الصلة ضمن مجموعة موحدة بما في ذلك الشركة الأم، و الشركات التابعة و الكيانات التي لدى المجموعة على الأقل خمسة بالمائة (5٪) مشاركة.

هذا و يجب أن تشتمل كفاية رأس المال داخل المجموعة علي المعاملات و الأرباح، و السيولة، و مخاطر التركيز أو أي معلومات أخرى تعتبر مهمة، و تطبيق مزيدا من الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار انهيار نمو الائتمان في 2008 / 2009 بعد فترة من نقص السيولة عندما قام صندوق التقاعد الحكومي بسحب الودائع للاستثمار المباشر في العقارات.