أثر التضخم على الإنفاق الاستهلاكي للعمالة الزراعية و غير الزراعية في مصر

الملخص AR

استهدف البحث بصفة أساسية التعرف على الأنماط الإنفاقية على مجموعات الإنفاق الرئيسية و التركيز على المجموعات الغذائية منها في القطاع الزراعي و مقارنته بالأنماط الإنفاقية على القطاعات الغير زراعية و ما طرأ من تغيرات على أنماط الإنفاق الاستهلاكي منها نتيجة التغيرات السياسية و الاقتصادية و إحداثها لتغيرات في مستوى المعيشة لجميع القطاعات محل الدراسة و ذلك من خلال : (۱) دراسة الأهمية النسبية للأنماط الإنفاقية على مجموعات الإنفاق الرئيسية و المجموعات الغذائية للقطاع الزراعي و قطاع الصناعات التحويلية و قطاع الخدمات خلال عامي ۲۰۱۱، ۲۰۱۹، (۲) أثر نوع القطاع على الإنفاق الفردي السنوي على مجموعة الطعام و الشراب من خلال تحليل التباين ثنائي الاتجاه لعينتين مستقلتين، و المقارنة بين الأنماط الإنفاقية للقطاعات المختلفة محل الدراسة، (٤) دراسة مدى عدالة توزيع الدخول بين القطاعات المختلفة محل الدراسة، (٥) دراسة أثر التضخم على مستوى معيشة المشتغلين بالقطاع الزراعي و غير الزراعي من خلال تقدير القوة الشرائية المعادلة.

وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج من أهمها : ١-القطاع الزراعي أصبح قطاعا طاردا للعمالة و أن استمرار إغفال هذا الجانب الاجتماعي من شأنه أن يؤدي لتراجع قدرة القطاع الزراعي على استيعاب حجم أكبر من العمالة خلال السنوات المقبلة، و هو ما سينعكس سلبا على الأمن الغذائي القومي.

٢-قطاع الزراعة يعد من أقل القطاعات أجرا حيث انخفض متوسط الأجر بقطاع الزراعة عن متوسط الأجر العامل بقطاع الصناعات التحويلية بحوالي ۳۲۸۸ جنيه سنويا بينما ينخفض بحوالي ١٩.٥٧ ألف جنيه سنويا عن متوسط الأجر السنوي بقطاع الخدمات.

3-يعد قطاع الزراعة من أعلى القطاعات إنفاقا على مجموعات الإنفاق الرئيسية في إجمالي الجمهورية عن نظيره في باقي القطاعات محل الدراسة.

كما تبين أن قطاع الزراعة الأعلى إنفاقا على مجموعة الطعام و الشراب عام ۲۰۱۹ من بين القطاعات الأخرى محل الدراسة، كما أظهرت النتائج أن متوسط نسبة الإنفاق الفردي في قطاع الزراعة و الصناعات التحويلية و الخدمات على مجموعة الطعام و الشراب يستحوذ على ما يقرب من نصف نسبة الإنفاق السنوي الفردي على مجموعات الإنفاق الرئيسية خلال الفترة محل الدراسة (۲۰۱۱-۲۰۱۹) في إجمالي جمهورية مصر العربية، كما انخفضت نسبة الإنفاق الاستهلاكي السنوي لمختلف القطاعات على مجموعة الطعام و الشراب عام ۲۰۱۹ و هذا نظرا لآثار سياسة تعويم الجنيه المصري و تحرير سعر الصرف بجانب الآثار الاقتصادية الذي أحدثها فيروس كورونا.

4-انخفاض عدالة توزيع الأجور بالقيم الجارية بقطاع الزراعة بينما هناك عدالة في توزيع تلك الأجور للعاملين بقطاعي الصناعات التحويلية و الخدمات خلال فترة الدراسة، و لكن في حالة استبعاد أثر التضخم على الأجور تبين تحقيق عدالة في توزيع الأجور في قطاع الزراعة بصورة رئيسية و كذلك قطاع الخدمات مما يدل على التقارب الشديد في الأجور الزراعية.

متوسط الدخل المحقق للقوة الشرائية المعادلة خلال الفترة (۲۰۱۱-۲۰۱۹) للعامل في قطاع الزراعة عام ۲۰۱۹ بلغ حوالي ألف جنيه سنة أي ٤٨٧٨ جنيه / شهر، بينما بالنسبة للدخل المحقق للقوة الشرائية المعادلة للعامل في قطاع الصناعات التحويلية بلغ حوالي ٦٢.١٠ ألف جنيه سنة أي ٥١٧٤ جنيه / شهر، في حين بلغ حوالي ٨٠.٥٢ ألف جنيه / سنة أي ٦۷۱۰ جنيه / شهر في قطاع الخدمات.