التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصري مع الإشارة إلى الاتجاهات القانونية الحديثة

الملخص AR

إن عقود نقل التكنولوجيا، و خاصة بين الدول النامية و الدول الصناعية الكبرى، تنطوى على تباين في المركز التفاوضى لأطراف العقد.

و بناء على ذلك فقد تدخل المشرع المصرى في هذه العقود لتوفير حماية لمستورد التكنولوجيا.

وقد وضع المشرع قيودا على عملية التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا حيث نص على التطبيق الوجوبي للقانون المصرى على موضوع النزاع كما قرر أن يكون مكان التحكيم في مصر.

وقد تناول البحث المشكلات القانونية التي يثيرها التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى تأثير الاتجاهات القانونية الحديثة سواء على الصعيد الدولى و المحلى على هذا التنظيم.

وقد انتهى البحث إلى أن التنظيم المشار إليه يخالف المبادئ المتعارف عليها في التحكيم كما أنه قد يتعارض مع التزامات مصر الدولية في المعاهدات الدولية.

كما تعرض البحث للجوانب الدستورية لهذا التنظيم و قضاء المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.

وقد أوضح البحث المشكلات القانونية الشائكة التي نتجت عن نظام تسوية منازعات هذه العقود، حيث إن هذا التنظيم يثير مسألة القواعد الآمرة الحاكمة (المتعدية) و مسألة النظام العام الدولى و النظام العام الداخلى و التعارض بين قاضى المنشأ و قاضى التنفيذ وذلك مع الإشارة إلى الاتجاهات القانونية الحديثة مثل مبدأ "النقل القسرى للتكنولوجيا" و المستجدات في التحكيم التجارى الدولى بشأن حق الدولة في التشريع لتحقيق الصالح العام.

و على الصعيد المحلى فقد تعرض البحث أيضا إلى التعديل التشريعى لقانون المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد.

وقد خلص البحث إلى عدة توصيات للمساهمة في حل هذه المسألة دون الاخلال بالمبادئ المتعارف عليها في التحكيم أو بالتزامات مصر الدولية.