الاختصاص القضائي في المحاكم العمالية أمام قضاء الدرجة الأولى و محاكم الاستئناف في النظام السعودي

الملخص AR

الاختصاص القضائي هو قصر سلطة القاضي في ممارسة الولاية القضائية في مجالات يحددها النظام القضائي، و الأنظمة الأخرى المكملة له، عن طريق مبدأ تقسيم العمل بين أجهزة الولاية القضائية، أي مباشرة الولاية القضائية في الأطر التي رسمها المنظم.

وسعيا من المنظم السعودي للوصول إلى غايته وهي تخصيص النزاع القضائي عمد إلى استحداث محاكم البداية المختصة و منها المحاكم العمالية، وهي محاكم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشكالها و أنواعها، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق و محافظات المملكة العربية السعودية، و تختص المحاكم العمالية في القضايا المتعلقة بعقود العمل و الأجور و الحقوق، و إصابات العمل و التعويض عنها، إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، و القضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، و المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

و حرص المنظم السعودي على تقرير حق الاعتراض على أحكام المحاكم العمالية و الطعن فيها، و النص على ذلك كحق من حقوق أطراف الدعوى، و مبعث هذا الحرص السعي لتدارك ما قد يشوب العمل القضائي بصفة عامة من أخطاء، و على الحكم بشكل خاص، لا سيما في عصر تشعبت فيه المسائل و تعقدت فيه الأعمال بحيث يصعب على القاضي الإحاطة الشاملة بجميع عناصر الدعوى بشكل دقيق بل يصعب على الخصوم أنفسهم عرض دفوعهم و أدلتهم.

فجاء النظام بدرجات التقاضي و الذي يتبين منها أن محكمة الاستئناف تعتبر درجة ثانية تلي محاكم الدرجة الأول بحسب النظام القضائي الجديد، تتمثل في إعطاء المتقاضين فرصة الطعن في القرار الصادر ضدهم من محاكم الدرجة الأولى، وفي هذا ارتقاء بالقضاء و تطوير له تحقيقا لمبدأ العدالة و إيصال الحقوق لإصحابها.

و يحدث رغم توزيع الاختصاص بين جهات القضاء، أن تتنازع جهتان قضائيتان قضية و احدة، فتتمسك كل جهة بنظرها، أو تتخلى كلتاهما عن نظرها، و مرجع ذلك دقة قواعد الاختصاص في بعض الأحيان، و محاولة كل جهة أن توسع من و لايتها، و نظرا لأن المملكة تأخذ بنظام القضاء المزدوج، فيترتب على ذلك وجود أكثر من جهة مكلفة بالفصل في المنازعات و المخالفات، و يتحقق تنازع الاختصاص القضائي عندما تقرر محكمتان أو أكثر، اختصاصها، أو عدم اختصاصها بنظر دعوى معينة، وله ثلاث صور: الأولى: تنازع الاختصاص الإيجابي، و الثانية: تنازع الاختصاص السلبي، و الثالثة: التناقض في الأحكام.

وقد أسند المنظم السعودي عملية حل مسألة تنازع الاخصاص إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، و تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، و عضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة ـ حسب الأحوال ــ و عضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يختاره رئيس المجلس و يكون رئيسا لهذه اللجنة.