الترخيص الإداري كأحد التدابير الضبطية لتنظيم ممارسة الحرية الفردية في الدولة

الملخص AR

يخلص الباحث في هذه الدراسة إلى أن الترخيص الإداري ما هو إلا وسيلة أو أسلوب من أساليب الإدارة لتحقيق غايات الضبط الإداري، تماما مثل القرارات والعقود الإدارية، إلا أنه يختلف عنها في بعض الخصائص والسمات القانونية.

كما تختلف التراخيص الإدارية من حيث النوع ومن حيث السلطة الممنوحة للإدارة باختلاف نوع النشاط الذي تريد تنظيمه، فإذا كان نظام الترخيص الإداري متعلق بممارسة أنشطة مباحه في الأصل-كالبناء أو فتح المحال العامة أو ممارسة مهنة مثل الطب أو الصيدلة-أصبحت سلطة الإدارة هنا استثناء من الأصل العام وهو الحرية، ومقيدة إزاء طلب الترخيص بما يتطلبه القانون ويحدده فيها، لا تملك إلا أن تتحقق من هذه الشروط فتمنح الترخيص أو ترفضه.

ويترتب على ذلك غل يد الإدارة عن إلغاء الترخيص إلا إذا كان الإلغاء مستندا إلى نص قانوني أو كانت تبرره اعتبارات مهددة للأمن ينص عليها القانون ويعتبر هذا الإلغاء جزءا إداريا وقائيا يراد به صون وحماية النظام العام في عناصره المعروفة.

أما إذا كان نوع النشاط محظورا أصلا كبيع السموم والمخدرات-بالنسبة للصيدليات-أصبحت سلطة الإدارة هنا استثناء من حظر عام، وتقديرية إزاء طلب الترخيص فلها منح الترخيص أو أن رفضه، فسلطتها في ذلك "مقيدة تقديرية" فتكون مقيدة عندما يحدد القانون بدقة الشروط اللازمة لمنح الترخيص؛ فإذا لم تتوافر هذه الشروط تعين على جهة الإدارة رفض منح الترخيص ابتداء أو سحب أو إلغاء ترخيص سابق، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية حينما لا يحدد المشرع شروط الترخيص فالأصل أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية يترك لها قدر من التقدير تزن على مقتضاه ملاءمة منح الترخيص أو رفضه أو سحبه.

وأخيرا يلاحظ أن الترخيص الذي يتم بقرار إداري هو تصرف مؤقت بطبيعته، قابل للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت مصلحة النظام العام ذلك، فمركز المرخص له بمقتضى هذا القرار الإداري مركز عارض.

وأخيرا يمكن للباحث تعريف الترخيص الإداري بأنه: قرار إداري فردي سابق؛ حقا لطالبه حال توافر شروطه القانونية، يلزم لفرضه أن يقرر بقانون أو بلائحة استثناء، له بعض الخصائص القانونية التي تميزه عن القرار الإداري؛ إلا إنها في النهاية لا تخرجه من زمرة القرارات الإدارية؛ وتجعله قرارا إداريا ذو طبيعة خاصة وذلك لتعلقه بأوضاع وإجراءات ممتدة زمنيا تمس في الأساس الحقوق والحريات العامة للأفراد؛ وبالتالي فهو يتسم بسمات تختلف قليلا عن سمات القرار الإداري الفردي منها إمكانية سحبه وتعديله وسريانه وهو استثناء من أصل عام هو الحرية، يخضع للرقابة القضائية لمجلس الدولة.