التنظيم الأمثل لنطاق الخضوع للضريبة و مدي مراعاته في القانون المصري

الملخص AR

لقد ناقش هذا البحث قضية هامة تتعلق بنطاق الخضوع للضريبة العامة في تشريعاتنا الضريبية، لتحديد مدى وضوح إشكالية هذه القضية لدى المشرع و هو بصدد صياغة أحكام هذه التشريعات، في مجال الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة على السواء.

حيث تناول نموذجين هما الأهم في نطاق الضرائب المباشرة، و هما الضريبة على العقارات المبنية، التي بدأت تحظي باهتمام المجتمع الضريبي ككل منذ نهايات القرن الماضي، و الضريبة العامة على الدخل، باعتبارها الأقدم، وا لأكثر أهمية من بين الضرائب المباشرة في كل الأمم.

و ذلك بالإضافة إلى نموذج الضريبة على القيمة المضافة كأهم ضريبة غير مباشرة في تشريعاتنا الضريبية، بل و في معظم التشريعات الضريبية المقارنة.

و في نطاق الضريبة العقارية، تعرض البحث لدراسة مدى مراعاة قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008م.

للنطاق الحقيقي لهذه الضريبة، و الذي اختاره هو لها، من خلال قصره فرضها على العقارات المبنية وحدها، في جميع أنحاء البلاد، و إصراره على أن يشمل هذا النطاق كل عقار مبني أيا كانت مادة بنائه، و لو كانت من الخشب، و أيا كان مكان تواجده، و لو كان تحت الأرض، أو تحت الماء...

إلخ.

غير أننا وجدنا المشرع، في هذا القانون، و كأنه نسي أو تناسي هذا الإسهاب.

حيث بدأ في وضع بعض الاستثناءات عليه، بما أدى إلى امتداد نطاق الخضوع لهذه الضريبة إلى بعض العقارات غير المبنية، مثل الأرض الفضاء المستغلة، و كذا التركيبات التي توضع على أسطح أو واجهات العقارات المبنية، رغم عدم وجود أية مؤشرات تنبئ عن توافر خصائص العقارات المبنية لمثل هذه التركيبات.

و بالمقابل لذلك قرر هذا القانون إخراج بعض العقارات المبنية من نطاق الخضوع لهذه الضريبة، مقررا أنها غير خاضعة لها، مخالفا بذلك الأصول المرعية بخصوص مفهوم عدم الخضوع.

و رصد البحث أمثلة لذلك منها : تقرير هذا القانون عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة للضريبة، بالإضافة إلى الأحواش و مباني الجبانات، و العقارات المبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية و تعليم الدين.

و أثبت البحث أن الحكم الصحيح بالنسبة لهذه العقارات إذا أراد المشرع إخراجها من نطاق الخضوع للضريبة هو أنها معفاة منها، و ليست غير خاضعة لها.

و في نطاق ضريبة الدخل تعرض البحث لمدى وضوح نطاق الخضوع لهذه الضريبة في ذهن المشرع عند صياغة أحكامها هي الأخرى.

و عرض البحث لموقف المعاشات و مكافآت نهاية الخدمة من نطاق الخضوع للضريبة، و ما إذا كان الحكم الصحيح لها هو أنها غير خاضعة للضريبة كما انتهى المشرع، أم أنها معفاة منها كما يرى البعض، استصحابا لكون الاشتراكات التي يتم خصمها من المؤمن عليهم طوال فترات عملهم لدى الغير معفاة بحكم القانون، و إقرارا بسريان نفس هذا الحكم على المعاشات و مكافآت نهاية الخدمة ؛ لكونها جزء آجل من مرتب المؤمن عليه و يجب-في عقيدة أنصار هذا الرأي -أن يلقي ذات المعاملة الضريبية وهي الإعفاء وليس عدم الخضوع.

و انتهى البحث إلى اختلاف طبيعة المعاش عن طبيعة الاشتراكات التي يتم تحصيلها أثناء عمل المؤمن عليهم قبل تقاعدهم، و دلل على ذلك بأن قواعد صرف المعاش قد تقود إلى صرف مبالغ أكثر أو أقل من المبالغ المحصلة في صورة اشتراكات من المؤمن عليهم، طوال فترة عملهم، بل و قد يدفع المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عليه طوال فترة عمله الوظيفي و يتوفى عن غير ورثة، قبيل تقاعده، فلا يحصل على أي معاش أو مكافأة.

و من هنا أكد البحث على سلامة موقف المشرع من هذه الناحية في كونه نظر إلى المعاش و مكافأة نهاية الخدمة على أنهما إيرادات من طبيعة مختلفة عن طبيعة المرتب، و قرر عدم خضوعهما للضريبة على الدخل.