التعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية استخدام الاتصال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سياق حالة الضرورة الصحية

الملخص AR

تتلخص وقائع الموضوع في أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2020م، عرض على المجلس الدستوري الفرنسي من قبل الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية (الحكم رقم 2351 المؤرخ في 13 أكتوبر 2020)، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 61-1 من الدستور الفرنسي، بشأن مسألة دستورية ذات أولوية، وقد طرح هذا الموضوع، و الذي يتعلق بالامتثال للحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 2020-303 المؤرخ في مارس 2020، الذي يعدل قواعد الإجراءات الجنائية على أساس القانون رقم 2020-290 المؤرخ في 25 مارس 2020 لمعالجة تفشي كوفيد 19 (فيروس كورونا)