رقابة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري وأثرها على الإصلاح التشريعي

الملخص AR

تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح أكبر ضمانة ناجعة للشرعية الدستورية و إعلاء حكم الدستور، وقد أسفر البحث أسفر عن أن رقابة الإغفال تحقق مبدأ التوازن بين السلطات لصالح المشروعية الدستورية.

فضلا عن تحقق الموازنة بين إعلاء حكم الدستور و تحقيق مبدأ سموه و بين المحافظة على الإستقرار داخل الدولة.

بيد أن رقابة المحكمة الدستورية العليا لا تقف عند رقابة نشاط المشرع الإيجابى، بل امتدت إلى نشاطه السلبى أيضا، وأن الرقابة القضائية على الإغفال التشريعى تعد أحد أهم أدوات تعديل مسار انحراف المشرع بالسلطة.