استقلالية البنك المركزي المصري في ظل القانون الجديد للبنك المركزي و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

الملخص AR

تعد استقلالية البنوك المركزية من الموضوعات التى تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه هذه البنوك في مجال تحقيق الاستقرار في الأسعار.

وقد استهدفت هذه الدراسة محاولة تقييم درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى في ظل القانون الجديد للبنك المركزى و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، اتجهت الدراسة إلى استعراض الإطار النظرى الخاص بمفهوم استقلالية البنك المركزى من خلال التفرقة بين المفاهيم المختلفة لتلك الاستقلالية، ثم تطورها خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى المؤشرات المختلفة التى تؤثر في درجة الاستقلالية الممنوحة للبنوك المركزية بصفة عامة.

وقد أعقب ذلك تقييم لدرجة الاستقلالية –القانونية- للبنك المركزى المصرى من خلال تطبيق تلك المؤشرات عليه.

وقد انتهت الدراسة إلى أن الإصلاحات التى تمت بالنسبة للإطار القانونى للنظام المصرفي المصرى، و التى تمت من خلال إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020، كان لها تأثيرا إيجابيا على درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى.

و لكن، يحتاج الأمر إلى المزيد من التعديلات لتعزيز تلك الاستقلالية و زيادة درجتها.