الأساس القاعدي لسلوك إعداء الغير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)‎ من منظور الفقه الجنائي المصري

الملخص AR

إرتبطت هذه الدراسة بأحد الأوبئة العالمية التى داهمت العالم في الآونة الأخيرة و هو فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ الذى بدأ في مقاطعة و وهان بمدينة الصين في نهايات عام 2019، و الذى إستلزم مواجهته على كافة الأصعدة العالمية و الداخلية لمختلف الدول؛ و منها الصعيد القانونى و الذى مثل له هذا الفيروس تحديا حقيقيا في مدى قدرة الدول و منها مصر على إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للحد من سرعة إنتشاره نظرا لخطورته الشديدة على صحة الإنسان، وقد بادرت مصر بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذا الوباء الكارثى على مستوى جميع القطاعات بالدولة و منها قطـاع الطـب الوقائـي بـوزارة الصحـة و السـكان الذى قام بتنفيـذ جميـع الإجـراءات الوقائيـة للتصدى للجائحـة و الحد مـن إنتشـار المـرض عبـر عـدد مـن الآليـات أهمها الحجـر الصحـي، و ترصـد الأمـراض المعديـة و مكافحتها، و كذلك التطعيم ضـد الفيـروس كما ورد بتقرير رئيس القطاع المؤرخ في 14 يونيو 2021 و المعلن على مركز المعلومات و دعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

و بنظرة إلى المستقبل و ترصد هذا الوباء تبين وجود العديد من الدراسات و التقارير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التى تؤكد إمكانية تحوره في المستقبل و حدوث العديد من المخاطر على مستوى العالم، و لذلك بات من الضرورى مواجهة هذا الفيروس على المستوى القانونى بعقوبات تفوق في صرامتها وقوتها الرادعة التدابير الإحترازية التى تم إتخاذها خاصة في حال نقل العدوى من الشخص المصاب بالفيروس إلى الشخص السليم سواء بطريق العمد أو الخطأ.

وفي هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الأساس القاعدى للسلوك الإجرامى المتمثل في إعداء الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد الغير على سبيل العمد أو الخطأ؛ وذلك للتوصل إلى التكييف القانونى الصحيح لهذا السلوك الجرمى من منظور الفقه الجنائى المصرى خاصة في ظل خلو المنظومة العقابية المصرية من أحكام تجريمية خاصة به؛ و لعل السبب في ذلك يرجع إلى حداثة الفيروس و انتشاره بسرعة غير متوقعة عالميا؛ كما ركزت الدراسة أيضا على ملامح التكوين الجرمى لهذا السلوك الخطر