آليات مسار نشاط سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر: دراسة وصفية تحليلية استناد لقانون العضوي للسمعي البصري 2014

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة للتعرف على طبيعة نشاط سلطة ضبط السمعي البصري الجزائر بناء على القانون العضوي للسمعي البصري رقم 14-14 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، و الذي ضبط و يحدد كيفيات صلاحيات سير مهام نشاط مؤسسة سلطة الضبط البصري وفق النصوص التشريعية و الأحكام القانونية التي نص عليها قانون السمعي البصري لضمان صيرورة الأداء المهني المحترف و النزيه و كذا ضمان تقديم خدمة عمومية هادفة للجمهور بناء على إنتاج محتويات و برامج تسودها القيم و الأسس المجتمعية الواضحة المعالم بغية تنوير الرأي العام، لاسيما الكشف على الإطار التنظيمي و التشريعي المنظم لقطاع السمعي البصري في الجزائر.

معرفة ماهية سلطة الضبط في العمل الإعلامي و التعريج على الطريقة التي تقوم بها سلطة الضبط في تقنين عمل القنوات الخاصة و العمومية في الجزائر، و من النتائج المتوصل إليها في إطار هذه الدراسة أن نشاط سلطة الضبط السمعي البصري غير مكنمل نظرا للثغرات و النقائص التي تشوب القانون العضوي رغم أصابته في العديد من الجوانب بما فيه الانفتاح على القنوات الموضوعاتية، و خرصه على الجدة والموضوعية في طرح المواضيع بناء على أسس مقومات المجتمع و قيمه، ليبقى نشاط سلطة الضبط غير مرضيا في ظل غياب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة التي تحدد الضوابط الأخلاقية و المهنية لنشاط السمعي البصري.