تحليل أثر كفاءة فاعلية الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004-2019

الملخص AR

يعد موضوع الموازنة العامة من المواضيع المهمة في مختلف اقتصاديات العالم كونها تمثل النشاط الاقتصادي لأي دولة من خلال سياساتها الانفاقية التي تتعلق بما يقرر المجتمع القيام به على أساس غير سوقية والسياسة الايرادية التي تتعلق بالقوة الشرائية التي لا تكون تحت تصرف المباشر لأفراد المجتمع.

إن المالية العامة اتخذت انموذجا حديثا في بناء سياسته المالية يعتمد على مؤشر نسبة الإيرادات الفعلية إلى الناتج المحلي الإجمالي ليعبر عن سعة وامثليه المثبتة الديناميكي الذي يوضح بدوره الهدف الذي تستطيع فيه الحكومة من التأثير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

انطلق البحث من فرضية مفادها وجود أثر ذو دلالة معنوية للموازنة العامة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن مشكلة البحث تمثلت في كون الاقتصاد العراقي شديد الأحادي يعاني من اختلالا في موازنته العام حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من (90%) في متوسط للمدة 2004-2019، وخضعت دورته التجارية إلى صدمات داخلية وخارجية تؤثر سلبا على الموازنة العامة من جهة وعلى الناتج المحلي الإجمالي الذي هو الآخر يعاني من اختلالا هيكليا يمثل قطاع النفط في أكثر من (50%).

من جهة أخرى تضمن البحث أهدافا لعل أبرزها التعرف على أماكن الخلل في اتباع مثبت ديناميكي أحادي في الموازنة العامة، وقياس العلاقة بين مؤشرات الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي.

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات العامة والقياسية أهمها يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية متمثلة بهيمنة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، واختلالا في هيكل الموازنة الذي تشكل فيه الإيرادات النفطية أكثر من 90% في متوسط للمدة (2004-2019).

أما اهم التوصيات كانت ضرورة تنويع مصادر الدخل ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني واستغلال موارده استغلالا امثلا وسليما.