آثار جائحة كورونا على عقود العمل

العناوين الأخرى

The Corona pandemic impact on labor contracts

مقدم أطروحة جامعية

المومني، زيد كمال أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الحنيطي، مأمون أحمد راشد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة تتناول الآثار القانونية لأوامر الدفاع الناظمة لعلاقات العمل في ظل جائحة كورونا، من حيث بيان الطبيعة القانونية لأوامر الدفاع، والآثار القانونية لأوامر الدفاع المنظمة لعلاقات العمل، وما هي الآثار القانونية بعد العمل بقانون الدفاع على عقود العمل.

ولمعالجة ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض بعض نصوص قانون العمل الأردني ونصوص قانون الدفاع المعمول بها في ظل جائحة كورونا، والتي هي ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة، وتحليلها والبحث فيها، وذلك للوصول إلى النتائج المرجوة والتوصيات التي تفي بالغرض، وتساعد على توضيح الخطوط العريضة في التعامل مع نصوص القانونين، ومدى توافقهما مع التطبيق.

وقد تبين لنا من خلال الدراسة أنه لصاحب العمل رفض منح أي عامل إجازته السنوية خلال فترة انتشار جائحة كورونا إذا كان التحاق العامل بعمله ضرورية لمقتضيات العمل، ولكن بالطبع فإنه يجب على صاحب العمل مراعاة مصلحة العامل أيضا عند تكليفه أساساً بالعمل في هذه الظروف.

وأنه يجب التفريق بين أثر انتشار جائحة كورونا على العمال الذين اقتضت طبيعة عملهم الوجود على رأس عملهم أثناء فترة الوباء على ضوء تطبيق قانون الدفاع الأردني رقم 13 لسنة 1992، وبين من قضى بموجب تطبيق هذا القانون انقطاعهم عن عملهم، وإن المعيار في ذلك هو بيان إمكانية الدفع لكل طبيعة عمل على حدا، فإذا كان من الممكن وبإتباع طرق الحماية والوقاية المعلن عنها العمل دون اختلاط ودون خشية وقوع إصابات بين الأيدي العاملة بهذا المرض فإنه لا يمكن اعتبار جائحة كورونا بحد ذاتها قوة قاهرة.

وخلصنا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: أنه كان حري بوزير العمل التحوط في تنفيذ أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020 بخصوص أحكام الفقرة "هـ" من المادة 28 من قانون العمل بأن يكون قراره إجرائياً فقط دون أن يتعدى ذلك الوصول إلى إصدار أمر دفاع جديد، وكان من الأفضل اكتفاء وزير العمل بوضع تدابير إجرائية لتنفيذ نص الفقرة "هـ".

كما نوصي بمنح العامل الذي قضي بضرورة تواجده على رأس عمله في ظل انتشار جائحة كورونا علاوة بدل العمل الخطر بغض النظر عن طبيعة عمله.

الملخص الإنجليزي

This study came to address the legal effects of defense orders regulating labor relations in light of the Corona pandemic, in terms of explaining the legal nature of defense orders, the legal effects of defense orders regulating labor relations, and what are the legal effects after the defense law has been implemented on employment contracts.

To address this, the study followed the descriptive and analytical approach, by reviewing some texts of the Jordanian labor law and the provisions of the defense law in force in light of the Corona pandemic, which are directly related to the subject of the study, analyzing and researching them, in order to reach the desired results and recommendations that fulfill the purpose, and help to Clarify the broad lines in dealing with the texts of the two laws, and their compatibility with implementation.

It has become evident to us through the study that the employer may refuse to grant any worker his annual leave during the period of the Corona epidemic if the worker's joining his work is necessary for the requirements of the work, but of course, the employer must take into account the worker's interest also when assigning him primarily to work in these circumstances.

And that a distinction must be made between the impact of the spread of the Corona epidemic on workers whose nature of work necessitated their presence at the head of their work during the epidemic period in light of the application of the Jordanian Defense Law No.

13 of 1992, and between those who decided according to the application of this law their interruption from their work, and that the criterion in this is to indicate the possibility of Paying for each nature of work separately, and if it is possible, by following the announced methods of protection and prevention, to work without mixing and without fear of injuries among the workforce with this disease, then the Corona virus in itself cannot be considered a force majeure.

At the end of the study, we concluded with a set of recommendations, including: The Minister of Labor should have taken precautions in the implementation of Defense Order No.

6 of 2020 regarding the provisions of Paragraph E of Article 28 of the Labor Law, that his decision should be procedural only, without that exceeding the issue of a defense order New, and it would have been better for the Minister of Labor to simply put in place procedural measures to implement the text of Paragraph E.

We also recommend that the worker who has decided that he must be present at his work in light of the spread of the new Corona virus be granted an allowance for dangerous work regardless of the nature of his work.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

120

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1407256