مدى ملاءمة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني للأحكام العامة لقانون العقوبات

العناوين الأخرى

The degree of compatibility of the Jordanian cyber crimes law with the general provisions of the penal code

مقدم أطروحة جامعية

لدادوة، عماد الدين رضا علي

مشرف أطروحة جامعية

اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

إن التطور المتسارع الأشكال الوسائل الإلكترونية و تعدد صورها أدى بطبيعة الحال إلى تزايد الجرائم الإلكترونية، و تغير أنماطها، مما أدى إلى ظهور النقص الحاد لدى المشرع في مجاراة هذا التطور، نظراً لحداثة الجرائم، إضافة إلى بعض المبادئ التي يتقيد بها المشرع ولا يمكن الخروج عليها كمبدأ الشرعية.

و حاول المشرع الأردني من خلال سنه قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 و من قبله قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لعام 2010، حاول من خلال هذين القانونين التصدي للجرائم الإلكترونية، و مكافحتها قدر المستطاع، إلا أنه ما زال قاصراً عن الإحاطة بأشكال الجرائم كافة، خاصة في ظل تطورها المتسارع، و بالنظر إلى أهمية هذه المشاكل، و ضرورة العمل على إيجاد الحل المناسب لها، جاءت هذه الرسالة محاولة البحث في نصوص قانون الجرائم الإلكترونية و مدى تناسبها مع الأحكام العامة لقانون العقوبات، لا سيما مبدأ الشرعية و مبدأ الصلاحية الإقليمية.

و قد خرج الباحث من خلال رسالته بعدة نتائج، لعل أهمها أن هناك العديد من الصور للجريمة الإلكترونية، لكل منها خصائص و ملامح تؤدي إلى استحداث مشاكل تتصادم مع التشريع الحالي، إضافة إلى أن المشرع الأردني قام بسن قانون خاص لهذه الجرائم، لكن نصوصه ما زالت تعاني قصوراً في مكافحة هذه الجرائم، بل أن بعضها جاء فضفاضاً و هو ما يخالف مبدأ الشرعية.

و أوصت الرسالة بضرورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، و العمل على إعادة صياغة نصوص قانون العقوبات بما يتواءم مع الواقع الحديث، لجعلها تشمل الجرائم بصورها كافة التقليدية و الحديثة.

الملخص الإنجليزي

Indeed, the exponential growth in electronic means and media has paved the way for more and different types of cyber-crimes.

Therefore, this acceleration has resulted in the legislators' failure to keep up with the new arising cyber-crimes due to two main reasons: the unprecedented experience with these crimes, and the fact that the legislators need to act within the limits of the law principles and cannot improvise new laws in novel situations.

The Jordanian legislator has tried to combat cyber-crimes through enacting Cyber-Crimes Law No.

27 in 2015 which was preceded by the Temporary Law of Information Systems Crimes of 2010.

However, these attempts are not sufficient nor flexible to address all cyber-crimes especially the fast-paced emergent ones.

Hence, due to the importance of addressing such crimes and finding efficient ways to combat them, this study aims at searching through the texts of cyber-crimes laws and examining its compatibility with the general provisions of the Penal Code especially the legitimacy principle and the principle of territorial jurisdiction.

The findings of this study most importantly indicate that there are many forms of cyber-crimes.

Each of these forms has its own features that lead to the rise of novel conflicts with the current jurisdiction.

In addition to that, these findings claim that although the Jordanian legislator has enacted a special law to address these crimes, this law has proven to be deficient in combating these crimes, unclear and too broad, meaning that it is subject to multiple interpretations, which makes it contradict with the legitimacy principle.

Finally, the study recommends that the law of cyber-crimes be repealed and the provisions of the Penal Code be re-enacted to better conform to reality and to be able to address all forms of crimes including conventional types of crimes as well as recent ones.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

86

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1407453