أثر المفاهيم الديمقراطية في التفسير المتطور للوثيقة الدستورية : دراسة مقارنة

الملخص AR

ما كان لنصوص الدستور أن تفصل أحكامها تفصيلا دقيقا يحيط بكل أجزائها، و إلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور، مقتضيا توقعها ابتداء، و مؤديا انتهاء إلى انزلاق هذه النصوص إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، و إلى تماحيها أحيانا فيما تتعارض فيه، و هو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال، من إيجاز يحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، و إجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها عبر أجيال عديدة تتنوع اهتماماتها و احتياجاتها، و تتباين مقاييسها فيما تراه ملائما لبناء مجتمعها، في ظل التطور المضطرد في القيم الديمقراطية التي تسود العالم.

و لا جرم في أن جهة الرقابة على الدستورية، في تفسيرها المتطور للوثيقة الدستورية، لا تنتزع القيم التي ترجحها عند الفصل في المسائل الدستورية، و لكنها تبصرها و ترجحها لأن مجتمعها يقتضيها، و لو استنبطتها أحيانا من التنظيم المقارن، إذا كان شيوعها بين الأمم المتحضرة دالا على حيويتها و إنسانيتها، فجهة الرقابة على الدستورية، و إن تقيدت بعناصر النزاع التي تنظرها، إلا أن عليها أن تحيط بالنصوص الدستورية من منظور يسعها في كثير من تطبيقاتها.