نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري : دراسة مقارنة في الفقه و قضاء مجلس الدولة الفرنسي و المصري

الملخص AR

يعد القرار الإداري من أهم و أكثر وسائل الإدارة فاعلية في تحقيق أهدافها فهو يعتبر الأداة الرئيسية التي تستطيع الإدارة بواسطته القيام بواجباتها و إنجاز الأعمال المنوطة بها.

و لقد حظي موضوع القرار الإداري باهتمام الكثير من الفقهاء كما أسهم القضاء الإداري في الكشف عن كثير من ملامحه و مع اختلاف تعريفات الفقه و القضاء من حيث الألفاظ للقرار الإداري إلا أن مضمونه واحد في جميع هذه التعريفات.

و إذا كان القرار الإداري هو محل طلب وقف التنفيذ المتفرع من دعوى الإلغاء حيث يرتبط قبول هذا الطلب بوجود القرار الإداري.

و الأصل في القرارات الإدارية أنها صدرت سليمة و صحيحة قانونا فهي تتمتع بقرينة السلامة و سيبدأ مع هذا الأصل فإن إقامة دعوى إلغاء قرار إداري معين لا يؤثر على تنفيذ هذا القرار المطعون فيه.

بمعنى أن طلب الغائه لا يوقف تنفيذه و كذلك الأمر لا يؤدي التظلم إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرسمية التي أصدرت القرار إلى وقف تنفيذه فالقرار الإداري إذ يرتب حقا أو يفرض التزاما بالإرادة المنفردة للإدارة و بصفة ملزمة و ذلك بعد استيفاء عناصره فانه ينفذ فورا في حق الإدارة و لا يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد كما أنه ينتج آثاره القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصداره و توجيه الامر للعمل به و تنفيذه.

و قبل أن نتطرق إلى ماهية وقف التنفيذ لابد و أن نستوضح أولا ماهية تنفيذ القرار الإداري و الذي يعني إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره و تحويله إلى واقع مطبق لكي يحقق الغاية من إصداره.

و تنفيذ القرار الإداري في ذاته أمر يختلف عن نفاذه إذ أن نفاذ القرار الإداري يعني سريانه قانونا و إنشاء الحقوق و الالتزامات التي يرتبها القرار الإداري أي تحقيق إثارة و النفاذ الذاتي الفوري له من تاريخ صدوره متكاملا في أركانه و مستوفيا لشروطه و مصدقا عليه ممن يملك سلطة إصداره و يعتبر القرار الإداري نافذا في حق الإدارة من تاريخ صدوره و أما الأفراد فيكون نافذا في حقهم من تاريخ علمهم به.

و تنفيذ القرار الإداري هو عمل مادي يأتي في مرحلة لاحقة على نفاذ القرار أو يتراخى إلى ما بعد لحظة صدور القرار.

و نضرب مثالا عكسيا يوضح لنا الفرق بين نفاذ القرار الإداري و تنفيذه فالقرار الذي يصدر بالتعيين يكون نافذا بمجرد صدوره في مواجهة الإدارة و نافذا بمجرد العلم به في حق من تم تعيينه و موافقته عليه و لكن تنفيذه لا يتحقق الا باستلام الموظف المعين للعمل و مباشرته لاختصاصاته.

و إذا ما انتقلنا إلى ماهية وقف تنفيذ القرار الإداري فإننا نؤكد على حقيقة هامة مفادها أن النصوص التشريعية و الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي و المصري لم تتعرض لبيان مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري و لكنها أرست أحكام و قواعد وقف التنفيذ و تستطيع أن تستخلص المفهوم التالي لوقف تنفيذ القرار الإداري بأنه (تعليق تنفيذ القرار الإداري مؤقتا عند الطعن فيه بالإلغاء إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى و عند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ).