إساءة استخدام الشركات التجارية للوضع المهيمن وفقا لقانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005

الملخص AR

إذا كان الأصل في التجارة حرية المنافسة و تكافؤ الفرص بين التجار، لذا تعد المنافسة قلب التجارة النابض فبدونها لن تقوى التجارة على الازدهار و النماء، لمساعدة المنافسة المشروعة على تحسين أداء الأسواق و تطورها، لذا حاول المشرع الدولي و الوطني التدخل لحماية المنافسة من كافة الممارسات التي قد تلحق بها، بما يخلف أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، و لعل من أهم و أكثر الممارسات الضارة التي قد تمارسها بعض الشركات نتيجة امتلاكها لوضع مهيمن يمنحنها القدرة على السيطرة و التحكم في الأسواق بما يحقق مصالحها الحالية أو المستقبلية، و التي قد تتمثل في منع دخول منافسين جدد إلى الأسواق أو القضاء على المنافسين الحاليين لتترك الأسواق حكرا على الشركة توجهه كيفما تشاء، على أن الوضع المهيمن في حد ذاته لا يعد من الممارسات الاحتكارية التي تستوجب توقيع العقوبات المقررة وفقا للقانون المصري و إنما وضع المشرع شروط لإدراج الوضع المهيمن تحت طائلة المسائلة القانونية و من بينها إساءة استخدام هذا الوضع المهيمن بما ينتج عنه الأضرار بالشركات المنافسة أو الاقتصاد الوطني، و هو ما دفعنا إلى دراسة هذا الوضوع في ثلاث مباحث تدور في فلك ماهية الوضع المهيمن و طرق تقييم توافر الوضع المهيمن للشركة التجارية و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن من قبل الشركة التجارية و آثار إساءة استخدام الشركات التجارية للوضع المهيمن، و ذلك في سبيل تقديم تصور عام حول هذا الموضوع لمساعدة الشركات على إستخدام الوضع المهيمن دون إساءة أو إضرار الاقتصاد الوطني.