أثر الهجرة غير القانونية على العلاقات الجزائرية مع الإتحاد الأوربي

الملخص AR

الهجرة هي ظاهرة إنسانية قديمة كان لها الدور الكبير في بناء الكثير من المجتمعات و الدول، كانت تتم بشكل طبيعي و عفوي بفعل الظروف الطبيعية و الحياتية التي تفرض على الأفراد و الجماعات التنقل من موطن إلى آخر، وفي العصر الحديث و مع قيام الدول القومية و ترسيم الحدود باتت عملية الانتقال بين الدول تخضع إجراءات قانونية.

لذا كان لزاما على الدول ذات السيادة وضع التنظيم القانوني للهجرة الذي يحدد شروطها و حجمها وفقا لمجتمعاتها، فعمليات الهجرة التي تمت من الجنوب إلى الشمال خلال العقود الثلاثة الأخير من القرن الماضي كانت تبعا لحاجات المجتمعات الشمالية.

وضمن شروط أوروبية صارمة نتيجة التدفق الواسع لأنواع الهجرة من الجنوب.

وقد أدت سياسة التضييق التي مارستها الدول الأوروبية على الهجرة الشرعية مند منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى أوروبا.

لذا تبنت الجزائر و الدول الأوروبية كل طرف على حدي سياسات و تدابير جادة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، غير أن التجارب العملية أثبتت محدودية الإمكانيات و الإجراءات التي اتبعتها الجزائر، و عدم فعالية الحلول الأوروبية فكان لابد من التنسيق وتوحيد الرؤى بين الطرفين مما جعل الظاهرة تفرض نفسها ضمن أبرز القضايا في مسار التعاون الجزائري الأوروبي