الإطار القانوني لتجريب الدواء على الإنسان في التشريع الجزائري

الملخص AR

يمر الدواء قبل اعتماده كعلاج للمرضى على سلسلة من التجارب والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للتقدم العلمي في المجال الصيدلاني، غير أن معرفة مفعول الدواء على الكائن البشري يقتضي إقحام الإنسان في تجريبه للوصول إلى معارف جديدة، ونظرا لخطورة تجريب الدواء على صحة الإنسان فرض القانون جملة من الشروط على كل من القائم بتجريب الدواء والخاضع لتجريبه.

ولمعالجة الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط الأطر القانونية لتجريب الدواء على الإنسان؟ وتمت الإجابة عنها بإتباع المنهج التحليلي الذي يرتكز أساسا على تحليل النصوص القانونية التي عالجت موضوع تجريب الدواء على الإنسان.

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات والتي من أهمها أن المشرع الجزائري قد وفق في ضبط الإطار القانوني الخاص بتجريب الدواء على الإنسان، حيث ألزم الباحثين بمجموعة من الضوابط والشروط التي يتعين عليهم مراعاتها وذلك تحت طائلة تحمل المسؤولية والعقاب، ألا أن ما يعاب عليه هو عدم ضبطه للحالات التي ينوب فيها الممثل الشرعي عن محل التجربة.