الدليل غير اللغوي وأثره في توجيه الحكم النحوي: دراسة نحوية دلالية

الملخص AR

يكشف هذا البحث عن أثر الأدلة غير النحوية التي أسهمت في تشكل المعنى و توجيه إعرابه، هذه الأدلة التي كانت نفوس النحويين منطوية عليها ولم يعلنوا عنها، وهي أدلة -في معظمها- منفصلة عن النص، و بهذا تفترق الأدلة الخارجية عن القرائن الخارجية في بعض و جوهها؛ لأن شرط الدليل حتى يسمى "قرينة" أن يكون مصاحبا للنص المقترن به.

وقد تنوعت هذه الأدلة ما بين أدلة خارجية عقدية، إلى فقهية، إلى عقلية، إلى تاريخية، إلى زمنية، إلى مكانية، إلى نفسية، إلى دلالة الوقف و الابتداء الأدائي و القطع والوصل الإملائي، و النبر و التنغيم، و دلالة السمع و المشاهدة، و الحذف لدليل خارجي مما يقتضيه العقل و لا ينكره الحس، و أثر ذلك كله في تخصيص المعاني و ما ترتب على ذلك معنى و إعرابا، و ما يستتبع ذلك من اختلاف في تعدد الفهم و تنوع الأحكام اللغوية و الفقهية و العقدية.

و كان من أهم نتائج هذا البحث: ظاهرة المنع أو الحظر للعديد من الأوجه الإعرابية؛ لتعلقها بأحكام التحريم الشرعية أو غيرها و إن كانت جائزة في أصل الاستعمال اللغوي و النحوي، و هو أظهر هذه الأحكام و إن اختلف الدليل، كما كان للدليل الخارجي أثره في الكشف عن بعض الضوابط القياسية في الفصل بين بعض أنواع المبنيات و المبهمات المختلفة و ترجيح وجه على و جه، كما ألقت هذه الدراسة الضوء على من يريد العبث بالشريعة منطلقا من اللغة دون النظر إلى المخصصات المتصلة أو المنفصلة، أو إعمال للدلائل الخارجية، وغير ذلك مما لا يسعه هذا .