التحولات الثقافية والاقتصادية وتأثيرها على عدم التكافؤ في الزواج: دراسة ميدانية

الملخص AR

يعتبر الزواج من الآليات الاجتماعية و الدينية و الدعامة الأساسية في تكوين و بناء المجتمع ككل، كما يعتبر أساس تكوين الأسرة وهى بمفهوها الاجتماعى تعمل على استمرار بقائها و رسوخها و استقرارها عن طريق استمرار العلاقات الاجتماعية و الثقافية و التى تعمل أيضا على نقل الموروث الثقافي و التنشئة الاجتماعية.

و نظرا للتغيرات االثقافية و الافتصادية و الاجتماعية الكبيرة التى يتعرض لها المجتمع و الأفراد خاصة في الأوساط الحضرية، فقد لوحظ بأن هناك تبدلا على مستوى المعايير التى يفاضل على اساسها الأفراد في اختياراتهم للزواج، و تناقضها أحيانا مما تسبب ذلك في ظهور العديد من المشكلات النفسية كعدم التوافق الزواجى و الإصابة بالأمراض النفسية بالإضافة إلى ظهور مشكلات اجتماعية كإرتفاع نسب الطلاق و الزواج غير المتكافئ و ظهور الانحرافات وغيرها من المشكلات.

فيعتبر قرار الاختيار أحد أهم القرارات التى يتخذها الإنسان في حياته، إذ أن نجاح الحياة الأسرية يتوقف على إختيار شريك الحياة المناسب؛ لأنه أساس عملية الزواج، فنجاح الاختيار يترتب عليه نجاح الزواج و بالتالى تحقق السعادة للفرد.

و بذلك يصبح الاختيار السليم مهما لسعادة الأسرة و استمرار كيانها الاجتماعى.

لذلك فقد أجابة الدراسة عن تساؤلها الرئيسى بالإيجاب فقد أكدت دور و أهمية التحولات الثقافية و الإقتصادية و تأثيرها على ظاهرة عدم التكافؤ للزواج و تأثيرها على معايير الإختيار الزواجى في ضوء التحولات الثقافية و الإقتصادية و المعالجة النظرية لظاهرة عدم التكافؤ في الزواج، من خلال المنطلقات النظرية و الإطارات الفكرية المعروضة حول ظاهرة عدم التكافؤ في الزواج.

وقد أجاب هذا الجزء عن الأسباب و الدوافع المؤدية لظاهرة عدم التكافؤ في الزواج في ظل التفسيرات و المقولات النظرية ألإختيار الزواجى و التكافؤ بين الزوجين و نظريات إجتماعية ثقافية مفسرة للتغير الإجتماعي و الزواج، أنه في ظل سياسة الإنفتاح الاقتصادى و الثقافي تعرض المجتمع إلى الكثير من متغيرات و مفردات اقتصاديات الزواج، هذا الأمر انعكس على الشباب، حيث لجأ إلى آليات عدة لتدبير الموارد الاقتصادية اللازمة للزواج مما تسبب في ظهور عدم التكافؤ الزواجى.