أسانيد الرقابة المالية البرلمانية وتعزيزها في مصر والكويت

الملخص AR

اسانيد الرقابة المالية البرلمانية و تعزيزها في مصر و الكويت لقد خص دستور الكويت مجلس الأمة الكويتي بالعديد من الاختصاصات سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي، و كذلك الاختصاص المالي، و تعدد عناصر الاختصاص المالي لمجلس الأمة الكويتي و من ذلك إنشاء الضرائب العامة و القروض العامة، إلا أن أهم هذه العناصر هو رقابة مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة و الميزانيات الملحقة و المستقلة.

وفي ذلك قرر الدستور الكويتي في المادة 17 منه على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، كما جاء في المادة 140 أن الدولة تعد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها و إقرارها، هذا يعني اختصاص مجلس الأمة الكويتي بالرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة و إقرارها بعد تقديمها من جانب الحكومة.

و بناء عليه تكون دراستنا لهذا الفصل في مبحثين كالتالي:
المبحث الأول: أسانيد الرقابة المالية البرلمانية في مصر و الكويت
المبحث الثاني: تعزيز الرقابة البرلمانية اللاحقة على التنفيذ عبر أجهزة الرقابة المالية