النظام الفلسفي لإقالة الموظف العام وأساسه القانوني

الملخص AR

الموظف العام عصب الدولة، فهو القائم بالأعمال سواء في السلطة التشريعية و التنفيذية أو القضائية وكافة أجهزة الدولة، وبدون وجود موظف عام فلا دولة، الموظف العام منذ فجر التاريخ و من العصور القديمة هو القائم بأعمال السلطة التنفيذية إلا أن مركز الموظف العام اختلف من عصر الى عصر، و من زمن الى زمن، و من دولة الى دولة، و من داخل الدولة ذاتها و من إدارة الى إدارة و من جهة الى جهة، وذلك حسب طبيعة عمله و مدى طبيعة هذا العمل و أهميته
إلا أنه في كافة الأزمنة و العصور تختلف محاسبة الموظف عن أخطائه ما بين الجزاء التأديبي و ما بين العزل من الوظيفة و ما بين إنهاء خدمته وذلك حسب جسامة الخطأ الذى يرتكبه الموظف قديما كان خاضعا لسلطة الحاكم مباشرة ثم تطورت الأمور الى خضوعه الى سلطات الدولة وذلك حسب الموقع الذى يعمل به في العصر الحديث و لذلك نجد القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الموظف أصبحت في جميع الدول تحدد هذه القوانين واجبات الموظف و حقوقه، و جزائه و علاقته بالدولة، و من هذه الجزاءات عزل الموظف من عمله و إذا ارتكب خطا يميز هذا العزل سواء أكان هذا الخطأ الذى يجيز عزله بأن وقع العزل من الجهة الإدارية التي يعمل بها مباشرا، أو نتيجة محاكمة الموظف عن خطا ارتكبه، أو يكون قد ارتكب الموظف فعلا جنائيا ترتب عليه عزله كعقوبة تابعية