رؤية قانونية في آلية تطبيق قواعد التجارة الدولية

الملخص AR

يلاحظ أن هيئات التحكيم أو المحكمين او حتى المحاكم الوطنية يضطرون أحيانا إلى الخروج عن مجالات القوانين الوطنية، و يقومون بتطبيق قواعد من خلق عادات و أعراف التجار و التي يتعامل من خلالها هؤلاء التجار في مجال المعاملات التجارية الدولية، و هو ما يفسره البعض بان للمازعات التجارية الدولية خصوصية تبرر الخروج عن الأنظمة القانونية الوطنية( ).

و يذهب جانب من الفقه إلى أن هذه القواعد تمثل أهمية قصوى للعديد من صور عقود التجارة الدولية المعاصرة( ).

و يلاحظ أن الفقه استخدم مسميات و مترادافات لهذه القواعد، ففضل البعض تسميتها بقانون التجارة الدولية، و أطلق عليها البعض الاخر تسمية "قواعد ليكس ميركاتوريا Lex-mercatoria"( ).

و أيا كانت هذه المسميات التي تطلق على هذه القواعد، فإننا سنعرض في هذا البحث لمسألة آلية تطبيقها امام التحكيم الدولى و القضاء الوطنى.

وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى:
- المطلب الأول: نعرف فيه بايجاز لتعريف قواعد التجارة الدولية و نبين أهم مصادرها.

- المطلب الثاني: نتناول فيه تطبيق قواهد التجارة الدولية كقواعد مكملة للقانون الواجب التطبيق.

- المطلب الثالث: نعرض فيه لتطبيق قواعد التجارة الدولية كنظام قانوني مستقل.