تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والمالية العامة في مصر: دراسة تحليلية

الملخص AR

فرضت جائحة كورونا على الدول المختلفة اتخاذ عدة إجراءات بهدف حماية الصحة العامة و الحد من انتشار الوباء، مثل تقييد بعض الأنشطة الاقتصادية و إغلاق الأسواق و تقييد السفر و التجارة، و لقد أثرت هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى انخفاض الإنتاج و الاستهلاك و انخفاض الدخول و ارتفاع مستويات البطالة و الفقر، الأمر الذي فرض على الدول المختلفة ضرورة التدخل من خلال حزم إنقاذ مالية و اقتصادية لإنعاش الاقتصاد و دعم القطاعات و الفئات الأشد تأثرا بالأزمة، و لقد فرضت تلك الأزمة بطبيعة الحال تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري، شأنه شأن باقي اقتصادات العالم، حيث أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي المصري، و أثرت بالسلب على معظم القطاعات الاقتصادية المصرية، و على معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية المصرية كذلك، كما أدت إلى انخفاض الإيرادات العامة، وفي نفس الوقت زيادة النفقات العامة، مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة العامة المصرية، لذلك حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على تداعيات تلك الجائحة على الاقتصاد العالمي، و تحليل تداعياتها على الاقتصاد المصري، و كذلك على المالية العامة المصرية، و استعراض السياسات المالية و الاقتصادية التي اتبعتها مصر لمواجهة الجائحة، و تقييم دور تلك السياسات في الحد من تداعياتها