الضرر البيئي كعنصر لقيام المسؤولية التقصيرية في فلسطين : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Environmental damage as an element for civil liability in Palestine : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو شمعة، سهى

مشرف أطروحة جامعية

الشيخ، دياب

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

تحظى البيئة بأهمية بالغة لدى الدول والمؤسسات والأفراد، وتداولتها العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية على حد سواء، وتثير المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية صعوبة أمام كل من المشرع والمضرور بيئياً، ولوحظ أن هناك مفاهيم قانونية ومبادئ عالمية حديثة تناولت الضرر البيئي تجاوزت المفهوم التقليدي للضرر وجبر الضرر وأدخلت اصطلاحات مثل مبدأ المنع ومبدأ الحيطة ومبدأ الملوث الدافع غيرت من مفهوم الضرر وتداوله في نطاق المسؤولية المدنية، مما استدعى الباحث إلى إجراء المقارنة خلال هذه الدراسة لمثل تلك المفاهيم بما هو مستقر في القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية.

ولما كان نظام المسؤولية المدنية في فلسطين والمنظم وفق قواعد مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية قد تناول الضرر سندا للقواعدة العامة دونما خصوصية للضرر البيئي عرج الباحث من خلال هذه الدراسة إلى إجراء المقارنة مع النظم المقارنة منها تشريعات البيئة العربية مثل الأردني واللبناني والاماراتي فيما يخص التوجهات الحديثة لمبادئ المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، وتداول الباحث التوجيه الأوروبي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية رقم (35/2004/EC) الخاص بالتعويض عن الضرر البيئي، إذ يعتبر التوجيه حداً أدنى تسترشد به التشريعات الوطنية الأوروبية، هذا بالإضافة إلى اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لسنة 1992 وبعضا من اتفاقيات البيئة التي انضمت إليها فلسطين المشتملة على قواعد للمسؤولية المدنية مثل اتفاقية بازل للتحكم بالنفايات الخطرة.

اتضح من خلال الدراسة أن الضرر البيئي في فلسطين قد تم تداوله بنطاق ضيق اقتصر على الضرر المتحقق أو المحتمل المؤكد الحدوث، وانحصر في تنظيم الضرر الذي يصيب الأشخاص في نطاق ملكيتهم الخاصة المادي والأدبي، وهي ذات القواعد العامة التي تنظم الضرر في نطاق المسؤولية المدنية لخلو قانون البيئة الفلسطيني من قواعد خاصة تعالج الضرر البيئي.

وفي سياق دراسة التشريعات المقارنة نجد أنها قد تبنت مفهوماً واسعاً للضرر البيئي من حيث الإحتمالية أو التهديد أو الخطر بحيث تقوم المسؤولية المدنية بتوافر أي منها وفق مؤشرات فنية أو علمية حتى في حالة عدم اليقين، كما وقررت قواعد للمسؤولية المدنية عن الضرر المحض الواقع على البيئة بحد ذاته باعتباره ضرراً موجباً للتعويض ووضعت قواعد موضوعية للاستجابة لطبيعته الأمر الذي خلا منه التشريع الفلسطيني.

بهذا أوصى الباحث في نهاية الدراسة إلى ضرورة إعادة صياغة تشريع البيئة الفلسطيني كإستجابة الطبيعة الضرر البيئي، وإلى ضرورة إفراد قواعد موضوعية وإجرائية خاصة بالضرر البيئي تلبي الغاية من تشريع البيئة وهي حماية البيئة ابتداء ومن ثم التعويض انتهاء، ولتحقيق الموائمة مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

الملخص الإنجليزي

The environment is of great importance to states, institutions and individuals, and has been addressed by many international and regional conventions alike.

The civil liability for environmental damage is difficult for both the legislator and the environmentally injured.

The researcher noted that there are modern legal concepts and global principles dealing with environmental damage that went beyond the traditional concept of damage and reparations that introduced principles such as prevention, precaution and the polluter pays principle, which changed the concept of damage and addressed it within the scope of civil liability.

This prompted the researcher to make a comparison during this study of such concepts of what is stable in the traditional rules of civil liability.

Since the civil liability system in Palestine, which is regulated in accordance with the rules of the Journal of Justice judgements and the Civil Violations Act, dealt with the damage in support of its general rules without concerning the characteristics for environmental damage, the researcher through this comparative study, including Arab environmental legislation such as Jordanian, Lebanese and Emirati, with regard to the modern trends of civil liability principles for environmental damage, and the researcher addressed the European Directive on Civil Liability for Environmental Damage No.

(EC/35/2004) on compensation for environmental damage, The directive which guides European national legislation, in addition to the Rio Declaration on Environment and Development of 1992 as well as some of the environmental conventions to which Palestine has joined, which contain civil liability rules such as the Basel Convention on Hazardous Waste Control.

The study found that environmental damage in Palestine was dealt with a narrow scope limited to damage achieved or certain to occur, and was limited to regulating damage to persons within their own physical and moral property, which are the same general rules governing damage within the scope of civil liability, because Palestinian environmental law has no special rules dealing with environmental damage.

In this way, the researcher recommended at the end of the study the need to reformulate the Palestinian environment law as a response to the nature of environmental damage, and to single out objective and procedural rules on environmental damage that meet the purpose of environmental legislation, namely, environmental protection first then compensation to end, and to achieve conformity with the international conventions that Palestine joined it.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1412354