التعاون الدولي في المسائل الجزائية : الحالة الفلسطينية في ظل أوسلو (نموذجا)‎

مقدم أطروحة جامعية

خصيب، محمد علي

مشرف أطروحة جامعية

مصطفى عبد الباقي

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية تأكيداً على أهميته في محاربة ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب، إذ يعتبر هذا التعاون أحد الضمانات الأساسية في مكافحة الجريمة و ملاحقة مرتكبيها، و في ظل إزدياد عدد المجرمين و ظهور أنشطة إجرامية لم تكن معروفة في السابق نتيجة لما أحدثه التطور التكنولوجي و العلمي، مما أدى إلى كثرة فرار المتهمين أو المدانين من مكان إرتكابهم للجريمة إلى دول أخرى للفرار من العقاب أو الإجراءات القضائية التي يجب أن تتخذ، الأمر الذي إستدعى ضرورة إيجاد سياسة و قائية و علاجية عالمية لمثل هذه الظواهر الإجرامية للحد منها، ولعدم تأمين مكان آمن لمرتكبي الجرائم.

تسعى هذه الرسالة من خلال المنهج التحليلي الوصفي والتاريخي المقارن إلى دراسة واقع التعاون الدولي في المسائل الجزائية و الوقوف على أبرز آلياته ومعوقاته وتناول الحالة الفلسطينية في ظل أوسلو كدراسة تطبيقية.

و لذلك قسم الباحث هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول بعنوان الإطار القانوني للتعاون الدولي في المسائل الجزائية، و تحدث فيه الكاتب عن مفهوم التعاون الدولي في المسائل الجزائية و نشأته و مبرراته و معوقاته و صوره.

و من ثم إنتقل الباحث إلى الفصل الثاني بعنوان تسليم المجرمين و المتهمين في القانون الدولي و أثره في الحد من الظواهر الإجرامية، تناول من خلاله ماهية تسليم المجرمين و طبيعته القانونية و أساسه الإلزامي و شروط وإجراءات تطبيقه.

و من ثم إنتقل الباحث إلى الحالة الفلسطينية كدراسة تطبيقية و ذلك من خلال الفصل الثالث بعنوان التعاون الفلسطيني الإسرائيلي في المسائل الجزائية في ظل إتفاقية أوسلو، و الذي تحدث فيه الباحث عن الولاية القضائية الجنائية الفلسطينية حسب أوسلو وحدود التعاون الفلسطيني الإسرائيلي في المسائل الجزائية.

و قد خلصت الرسالة إلى العديد من النتائج أهمها : إن مفهوم التعاون الدولي في المسائل الجزائية و صوره من المفاهيم التي يصعب وضع لها تعريف جامع مانع، و ذلك بسبب إتساع أشكاله ومجالاته، و لأنه يعتبر ظاهرة متجددة و متغيرة ومتطورة بشكل مستمر إستجابة للمتغيرات الدولية، و لكون هذا المفهوم يرتبط بمفاهيم الجريمة و السياسة الجنائية و هي مفاهيم يصعب حصرها في إطار ثابت.

و يعتبر نظام تسليم المجرمين أحد أهم صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

و أن الولاية الإقليمية الممنوحة للجانب الفلسطيني محدودة بحيث لا تملك أي ولاية على المناطق المصنفة (ج)، إلا إذا إنتقلت إليها من الحكومة الإسرائيلية.

و في جوانب المساعدة القانونية كان الجانب الفلسطيني محملاً بأعباء كثيرة تفوق الجانب الإسرائيلي وكذلك لم يعطى صلاحيات واسعة كالجانب الإسرائيلي بل كانت صلاحياته ضيقة و محدودة.

و قد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها : ضرورة العمل على سن قانون ينظم تسليم المجرمين لمواكبة التطور الحاصل وتعزيز التعاون الدولي، إذ أن القانون الفلسطيني الساري قد صدر في زمن الإنتداب البريطاني إستجابة لمصالح الدول الإستعمارية بتسليم الثوار المقاومين ولكونه يعاني من العجز عن تنظيم الكثير من المسائل المتعلقة بالتسليم و التي أحدثتها التطورات التكنولوجية وما إستلزمها من تعاون دولي في المسائل الجزائية.

و إعادة النظر في الموقف الفلسطيني من الإلتزام بإتفاق أوسلو مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التزام الجانب الإسرائيلي به، و ضرورة تغير الموقف القضائي المتخبط من إتفاقية أوسلو و تبني وجهة نظر واحدة تقول بأن إتفاق أوسلو منتهي من الناحية القانونية، و بالتي أحقية المحاكم الفلسطينية بمقاضاة كل من يرتكب جريمة على إقليمها بغض النظر عن جنسيته.

الملخص الإنجليزي

This thesis dealt with international judicial cooperation in criminal matters, emphasizing its importance in combating the phenomenon of impunity for criminals, as this cooperation is considered one of the basic guarantees in combating crime and prosecuting its perpetrators, in light of the increase in the number of criminals and the emergence of previously unknown criminal activities as a result of the developments Technological and scientific, which led to a large number of accused or convicts fleeing from the place where they committed the crime to other countries to escape punishment or judicial procedures that must be taken, which necessitated the need to find a global preventive and curative policy for such criminal phenomena to reduce them, and to not secure a safe place for the perpetrators crimes.

This thesis seeks, through the analytical, descriptive and comparative historical method, to study the reality of international cooperation in criminal matters, to identify the most prominent mechanisms and obstacles, and to address the Palestinian situation under Oslo as an applied study.

Therefore, the researcher divided this thesis into three chapters: The first chapter is entitled the legal framework for international cooperation in criminal matters, in which the writer talked about the concept of international cooperation in criminal matters, its origins, justifications, obstacles and forms.

Then the researcher moved to the second chapter entitled extradition of criminals and accused persons in international law and its impact on reducing criminal phenomena, in which it dealt with the nature of extradition, its legal nature, its mandatory basis and the conditions and procedures for its application.

Then the researcher moved to the Palestinian case as an applied study through the third chapter entitled Palestinian-Israeli cooperation in criminal matters under the Oslo Agreement, in which the researcher talked about Palestinian criminal jurisdiction according to Oslo and the limits of Palestinian-Israeli cooperation in criminal matters.

The thesis concluded with many results, the most important of which are: The concept of international cooperation in penal matters is one of the concepts that is difficult to put into a comprehensive definition, due to the wideness of its forms, forms and fields, and because it is considered a renewable, changing and continuously evolving phenomenon in response to international changes, and because this concept is related to the concepts of Crime and criminal policy are concepts that are difficult to enumerate in a fixed framework.

The extradition system is considered one of the most important forms of international judicial cooperation in criminal matters.

And that the territorial jurisdiction granted to the Palestinian side is limited so that it does not have any jurisdiction over the areas classified as (C), unless it is transferred to it from the Israeli government.

In the aspects of legal aid, the Palestinian side was burdened with many burdens that exceeded the Israeli side.

Also, it was not given broad powers like the Israeli side, but its powers were narrow and limited.

The study concluded with a number of recommendations, including: the need to work on enacting a law regulating the extradition of criminals to keep pace with the current development and enhance international cooperation, as the Palestinian law in force was issued during the time of the British Mandate in response to the interests of the colonial countries by handing over the resisting revolutionaries, and because it suffers from the inability to organize many Among the issues related to extradition brought about by technological developments and the necessities of international cooperation in criminal matters.

Reconsidering the Palestinian position on the commitment to the Oslo Agreement, taking into account the non-compliance of the Israeli side, and the need to change the confused judicial position on the Oslo Agreement and adopt a single point of view that says that the Oslo Agreement is legally terminated, and that the Palestinian courts have the right to prosecute anyone who commits a crime against territory, regardless of nationality.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

146

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1412392