السياسة الجنائية لمواجهة الإتجار بالأعضاء البشرية : دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعين المصري و الفرنسي

المؤلف

محمد محمد عبد الظاهر

المصدر

مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية : دورية علمية محكمة

الناشر

جامعة مدينة السادات كلية الحقوق

تاريخ النشر

2022-09-30

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

69

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاتجار بالبشر
• فرنسا
• مصر

الملخص العربي

إذا كانت التطورات الطبية قد جعلت من جسم الإنسان وسيلة علاج لغيره من أفراد المجتمع، و أباح القانون هذا التصرف صيانة منه للمصلحة العلاجية الملحة للمريض، فإن النظام العام و القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع تفرض أن يبقى هذا التصرف يحكمه مبدأ المجانية، فيتعين أن يكون الدافع إلى التنازل هو التضامن الإنساني و التراحم و التضحية و الإيثار، و ليس الربح أو المقابل.

ففي ظل عمليات نقل الأعضاء البشرية أصبح جسم الإنسان-حيا و ميتا-يمثل مصدرا خصبا للحصول على الأعضاء البشرية، و ما يمثله ذلك من المساس بالحق في الصحة و الحق في الحياة و في السلامة الجسدية، و هى حقوق تناولها المشرع الجنائي بالحماية، إلى جانب أنها تعد مساسا بجثة المتوفى.

و لقد ترتب على هذه الممارسات انتشار ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية، التي تتم تحت وطأة الحاجة المالية لما تدره من أموال طائلة، فظهور ما يعرف بسياحة زرع الأعضاء البشرية، و ما يقتضي من ضرورة اتخاذ التدابير القانونية للحد من هذه الظواهر و معاقبة مرتكبيها، و ذلك من خلال وضع نظام قانوني يجرم كافة صور النشاط الإجرامي و ما يتصل به من أفعال جرمية و النص على العقوبات المناسبة بهدف قمع و ردع المجرمين.

و سنحاول من خلال هذه الدراسة التصدي بالبحث و التحليل لأهم ما جاء في خصوص جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية كأحد أهم الظواهر الإجرامية التي تتميز عن الجرائم العادية، و تحيط بهذه الظاهرة التي أفرزتها الحياة المعاصرة كنتيجة للتقدم العلمي و التكنولوجي في مختلف المجالات، بهدف إرساء مبادئ العدالة الجنائية.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1412799

• APA
• MLA
• AMA