النظام القانوني لضمانات التقاضي في ظل التحول الرقمي

المؤلف

أحمد محمد عصام

المصدر

مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية

العدد

المجلد 8، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2022)26ص.

الناشر

جامعة مدينة السادات كلية الحقوق

تاريخ النشر

2022-09-30

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

26

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعتبر حق التقاضي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع بأسره و طلب اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الطبيعية للأفراد التي لا يجوز المساس بها و إحدى بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (1).

كما نصت عليه معظم دساتير الدول و في هذا الصدد كتب (ريني کاسن) رئيس مجلس الدولة الفرنسي و عضو المجلس الدستوري و رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا حيث يكون الإقرار بحقوق الإنسان و احترامها متوافر على أكمل وجه و أنه لأمر جوهري أن تحمى هذه الحقوق بنظام قانوني و قضاء قوى حتى لا يكون للمرء مضطرا في النهاية إلى الثورة ضد الطغيان و الظلم (2).

و من هذا المنظور أعتبر حق التقاضي من مقومات دولة القانون (3).

و بمناسبة اتجاه الدولة المصرية و العالم أجمع نحو التحول الرقمي و دخول عالم الثورة المعلوماتية و اعتبار العصر الحالي عصر التقنية و التكنولوجيا و لكون القانون مرأة عصره فلقد تأثر هو أيضا بزخم و وهج التكنولوجيا و هو ما دفع إلى توصيفه بعبارة تكنولوجيا القانون أو تقننه القانون (4).

فمن المفترض أن هذا التحول سوف يطال الحياه القانونية (5)، و منها مرفق القضاء الحيوي من خلال الإسهام في تحقيق سرعة (2) الفصل في الدعاوى المدنية و على الرغم أن وزارة العدل المصرية و النيابة العامة و محكمة النقض قد اتخذت حزمة من الإجراءات و القرارات لمواكبة ذلك التطور التكنولوجي لتنفيذ برامج التحول الرقمي ألا أنه لازلت هناك إشكالية كيفية تطبيق ذلك النظام في ظل عدم وجود تشريعات خاصة به تضمن عدم الإخلال بمبدأ ضمانات التقاضي و إن كان قد أخذ به القانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.

إلا أن قانون المحاكم الاقتصادية يعتبر قانون خاص و المقصود بالمعالجة التشريعية محل بحثنا هو قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري حيث أنه يعتبر المرجع الرئيسي لجميع القوانين الأخرى (4)، و جميعها تنص على أنه في حالة عدم وجود نص يرجع فيه إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية و نرى أن عدم تحديثه يؤثر تأثير بالغ في شتى مناحي الحياه الاجتماعية و الاقتصادية و العلمية و ما نلقي الضوء عليه بالأخص في هذا البحث هي ضمانات التقاضي الإلكتروني و التي تتطلب ضرورة ملحة لاستحداث تشريعات تسهل هذه الإجراءات و مواجهة مستجدات العصر الرقمي و التكنولوجي.

الملخص EN

The right to litigation is one of the basic pillars on which the legal system is based in the entire society, and the request to resort to the judiciary is one of the natural rights of individuals that cannot be violated, and one of the provisions of the International charter of human rights.

as stipulated by most of the constitutions of countries, and in this regard, the French president of the council of state, member of the constitutional council and president of the European court of human rights, Rene Casson, wrote that the rule of law can only be established or achieved where the recognition and respect of human rights is fully available and that it is essential that they be protected.

these rights are governed by a strong legal system and judiciary so that in the end one does not have to revolt against tyranny and injustice.

from this perspective, I consider the right to litigate one of the components of the rule of law.

and on the occasion of the trend of the Egyptian state and the world at large towards digital transformation and entering the world of the information revolution, considering the current era the era of technology and technology, and because the law is the mirror of its time, it was also affected by the momentum and glare of technology, which prompted its description by the term technology of law or codification of law.

it is assumed that this transformation will affect legal life, including the vital judicial facility, by contributing to achieving speedy settlement of civil cases.

although the Egyptian ministry of justice, the public prosecution and the court of cassation have taken a package of measures and decisions to keep pace with that technological development to implement digital transformation programs, but it there is still a problem of how to implement that system in the absence of special legislation to ensure that the principle of litigation guarantees is not violated, even if Law no.

120 of 2008 and amended by law no.

146 of 2019.

however, the economic courts law is a special law, and what is meant by the legislative treatment in question is the Egyptian civil and commercial procedures law, as it is the main reference for all other laws, and all of them stipulate that in the absence of a text referring to the civil and commercial procedures law, and we believe that not updating it affects the effect of exaggerated in various aspects of social, economic and scientific life.

what we shed light on in particular in this research are the guarantees of electronic litigation, which require an urgent need to introduce legislation that facilitates these procedures and confronts the developments of the digital and technological era.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أحمد محمد عصام. 2022. النظام القانوني لضمانات التقاضي في ظل التحول الرقمي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 8، ع. 3.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413258

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أحمد محمد عصام. النظام القانوني لضمانات التقاضي في ظل التحول الرقمي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 8، ع. 3 (أيلول 2022).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413258

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أحمد محمد عصام. النظام القانوني لضمانات التقاضي في ظل التحول الرقمي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية. 2022. مج. 8، ع. 3.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413258

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1413258