العوامل المؤثرة على تغيير مكتب المراجعة : هل خصائص لجنة المراجعة لها دور في هذا التغيير؟

الملخص AR

استخدام مكاتب المراجعة الخارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية أصبحت ظاهر واسعة الانتشار بين منظمات الأعمال التجارية لما لها من إيجابيات على مستوى جودة المراجعة الداخلية و على مستوى تخفيض كلفة هذه الإدارة إذا تم مقارنتها بجودة و كلفة قسم مراجعة داخلي يحتوي على موظفي الشركة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في حالات قيام الشركات بتغيير مكتب المراجعة الداخلية و بشكل خاص التركيز على دور لجنة المراجعة في هذا التغيير باعتبارها أبرز مكون لتفعيل حوكمة الشركات و مسئولة عن اقتراح تعيين و تغيير و تحديد أتعاب المراجعين.

باستخدام أسلوب الانحدار اللوجستي لعينة تتكون من 572 مشاهدة لشركات مدرجة في سوق مسقط المالي للفترة 2005- 2019 و التي تستخدم مكاتب مراجعة خارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، فقد توصلت الدراسة إلى أن استقلالية لجنة المراجعة ترتبط إيجابيا مع حالات تغيير مكتب المراجعة الداخلية في حين أن حجم اللجنة و عدد اجتماعاتها يرتبط سلبيا مع عملية التغيير لمكتب المراجعة الداخلية.

في تحليلات إضافية، توصلت الدراسة إلى أن استقلالية لجنة المراجعة يكون لها علاقة إيجابية مع عملية تغيير مكتب المراجعة الداخلية إذا كان هذه التغيير من مكتب مراجعة صغير إلى أحد مكاتب المراجعة الكبرى، في حيت أظهرت النتائج أن الخبرات المالية للجنة المراجعة تكون ذات ارتباط إيجابي مع تغيير مكتب المراجعة الداخلية إذا كان التغيير من مكتب مراجعة كبير إلى مكتب مراجعة صغير.

لذلك و بحسب معرفة الباحثين، فهذه الدراسة تعد من الدراسات الأولى في إيجاد علاقة بين لجنة المراجعة و حالات تغيير مكتب المراجعة الداخلية و التي ستكون لها أهمية كبيرة على كثير من متخذي القرار على مستوى الشركات أو الهيئات و المنظمات ذات العلاقة بتنظيم أعمال منظمات الإعمال التجارية.