دراسة اقتصادية لأثر السياسة الزراعية على محصول القمح في مصر

الملخص AR

استهدف البحث دراسة أثر السياسة الزراعية علي محصول القمح في مصر خـلال الفترة (2000-2017)، من خلال تطبيق نموذج التوازن الجزئي للتعـرف علـى أثـر السياسات الزراعية المتبعة علي صافي خسارة المنتج و المستهلك، و قياس مستوي رفاهية المنتج و المـستهلك و التغير في كل من الإيراد الحكومي، و النقد الأجنبي، وتم استخدام الأسلوب الوصفي و الكمي لتحليـل البيانـات كالمتوسطات و النسب المئوية و أسلوب تحليل الانحدار، و أظهرت النتائج أن هناك زيادة سنوية معنوية إحصائيا في الإنتاج الكلي والواردات و الاستهلاك و حجم الفجوة الغذائية بمعدل بلغ حوالي 183، 276، 282 ألف طن علي الترتيب، بينما حـدث انخفاض معنـوي إحصائيا في نسبة الاكتفاء الذاتي بلغت حوالي 1.39% ، ولم تثبت المعنوية الإحصائية تناقص الإنتاج الكلي، و تبين من تطبيق نموذج التوازن الجزئي على محصول القمح أن متوسط صافي خسارة المجتمع في جانب الإنتاج بلغ حوالي 3.30 مليون جنيه، وفي جانب الاستهلاك بلغ حوالي 8390 مليون جنيه خلال فترة الدراسة.

و من ناحية أخرى تبين أن الرفاهية الاقتصادية للمنتجين قد تحققت خلال جميع سـنوات الدراسـة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3.7 مليار جنيه، نتيجة بيع كميـات كبيـرة بأسـعار مرتفعة نظرا لارتفاع السعر المزرعي عن السعر العالمي، مما يدل علـي أن الـسياسات الاقتصادية المتبعة كانت في صالح الجانب الإنتاجي للسلعة.

أما من حيث فائض المستهلك تبين تحقق خسارة بمتوسط سنوي بلـغ حـوالي 2.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، نتيجة لشراء كميات أقل بأسـعار مرتفعـة، و بالتالي انخفاض رفاهية المستهلكين للقمح، و بالنسبة للإيراد الحكومي تبين تحقق عائد خلال فترة الدراسـة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 7.2 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع السعر المحلي عن السعر العالمي، وفيما يتعلق بحصيلة النقد الأجنبي تبين تحقيق خسارة خـلال فتـرة الدراسـة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 16.6 مليار جنيه، و بالنسبة لصافي الأثر علي الواردات، تبين أن المجتمع قد حقق مكاسب خلال فترة الدراسة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 8.4 مليار جنيه، وربما يرجع ذلك إلي كفاءة توزيع الموارد الإنتاجية على مستوى المنتج و ترشيد الإنفاق الاستهلاكي على مستوى المـستهلك مما يعكس الآثار الإيجابية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي.