قياس أثر السياسة الضريبية على التنمية الاقتصادية في بنجلادش

الملخص AR

تهدف الدراسة الحالية إلى قياس الأثر الإجمالى للسياسات الضريية على التنمية الاقتصادية في بنجلاديش، وذلك للوقوف على أهم السياسات الضريبية المحفزة للتنمية الاقتصادية في تلك الدولة، بالإضافة إلى دراسة الهيكل الضريبى (أنواع الأوعية الضريبية) ببنجلاديش و أثره على النمو الاقتصادى، وذلك من أجل تحديد أى الأوعية الضريبية المحفزة للنمو الاقتصادى ببنجلاديش، و بالتالى يمكننا ذلك من رسم سياسات مالية و اقتصادية سليمة تعمل على تحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الإيرادات الضريبية من الأوعية الضريبية المحفزة للنمو، في مقابل التقليل بقدر الإمكان من الإيرادات الضريبية القادمة من الأوعية الضريبية المثبطة للنمو الاقتصادى، وذلك خلال الفترة (2018-2000)، وقد إعتمدت الدراسة في تحقيق ذلك على التحليل النظرى، و التحليل البيانى، و على المنهج القياسي في تحليل السلاسل الزمنية و إستقصاء الأثر طويل الأجل باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسات الضريبية المتبعة في بنجلاديش و ما يؤول إليه من زيادة الإيرادات الضريبية تحفز زيادة معدلات التنمية الاقتصادية سواء على المستوى الناتج أو البشر، كما يعد الإنفاق الحكومى قناة الإنتقال الرئيسية و التى تعمل على نقل الأثر الإيجابى للسياسة الضريبية على التنمية الاقتصادية، في حين كان للسياسة الضريبية المتبعة تأثير غير مباشر سلبى على التنمية من خلال تخفيض الإدخار، كما أنه يجب على الحكومة المركزية ببنجلاديش تحفيز النمو الاقتصادى من خلال رسم سياسات ضريبية تسمح بزيادة الإيرادات الضريبية من و عاء الدخل و الأرباح في المقام الأول، و بدرجة أقل من التجارة الدولية