دور سياسات الحوكمة في الحد من الفساد بالدول النامية

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة مشكلة الفساد في الجهاز الإدارى الحكومى و التى تعد وفقا لكثير من الدراسات المتخصصة من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية عموما و منها الدول العربية على وجه الخصوص، نظرا لتسببها في تحويل الموارد من مجالات التنمية، و تقويض ثقة المجتمع في السلطة الحاكمة؛ و اجماع تقارير الخبراء الدوليين علي ضرورة معالجتها في الدول النامية إذا ما أريد تنفيذ برامج التنمية في هذه الدول بما يمكنها من اللحاق بالدول المتقدمة.

و تتبنى هذه الدراسة مدخل إجراء الاصلاحات الهيكلية للسياسات المالية و الإدارية المتبعة في إدارة الاقتصاد و السياسات العامة بهذه الدول؛ و الذى يرتكز على تطبيق الحوكمة و آلياتها في الجهاز الإدارى للدولة نظرا لما تتضمنه من قيم و أدوات ضرورية للحد من مظاهر و أنشطة الفساد و من أبرزها: الشفافية و الإفصاح؛ و المحاسبة؛ و سيادة القانون، و الاستقلالية.

.

.

و غيرها.

لذا تم تقسيم الدراسة لعدة أقسام خصص الأول منها: لتحليل مفهوم الفساد و أنواعه و مسببات انتشار الفساد المالى و الإدارى في الأجهزة و المؤسسات الحكومية بالدول النامية؛ بينما يعكف القسم الثانى على استعراض تعريف و مؤشرات و آليات الحوكمة للحد من الفساد؛ أما القسم الثالث فقد تم تخصيصه لشرح العوامل و الأسباب الدافعة لتطبيق آليات و سياسات الحوكمة للحد من الفساد المالي و الإداري الحكومى في الدول النامية عموما وفي الدول العربية بصفة خاصة؛ و عرضت لأهم المقترحات و التوصيات اللازمة للتغلب على معوقات تطبيق الحوكمة و الحد من الفساد في الدول النامية عموما وفي الدول العربية على وجه الخصوص.