نحو رؤية مستقبلية لتطوير دور التجارة الإلكترونية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر

الملخص AR

يتعرض العالم بين فترة و أخرى لأزمات اقتصادية تكاد تعصف بكثير من الأنظمة السياسية في كثير من بقاع الأرض، و آخرها الأزمة المالية التي بدأت في سبتمبر 2008 امتدادا لنهاية عام 2009 و بعض التأثيرات السلبية مع بداية عام 2010 و التي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، و من أشهر أزمات النظام الرأسمالي ما حصل في عام 1997م حيث حصل هبوطا حادا في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى بدأ في هونغ كونغ، و انتقل إلى اليابان، ثم إلى أوروبا، وتوالى الهبوط من بلد لآخر، و اخر هذه الازمات هى ازمة كورونا و مالها من تاثيرات عديدة على اقتصاديات معظم دول العالم.

مما أثر على اقتصاديات الدول و اقتصاديات الكيانات الكبرى داخل هذه الدول، الامر الذى هددها بالإفلاس خصوصا مع صعوبة الحصول على الائتمان الكافي من البنوك في ظل هذه الظروف.

^([1]).

و لقد أدى ذلك إلى تطورات هائلة حدثت في جميع مجالات الحياة خصوصا المجالات الاقتصادية، حيث ازدحمت الاسواق بالشركات و المنتجات المتعددة و المتنوعة، و اشتدت حدة المنافسة في جميع الأسواق، كما ظهرت التجارة الإلكترونية كأحدي وسائل التجارة الحديثة التي ساهمت و بشكل كبير في تغيير مستقبل العمل التجاري، و ساهمت من خلال تسهيل عملية البيع و الشراء الكترونيا في زيادة كفاءة الشركات و تدعيم الموقف التنافسي لها، و عملت على تسهيل الحصول على المنتجات و الخدمات في الوقت و السرعة المحددة و تخفيض تكلفة تسويق منتجات الشركة الى ادنى حد ممكن.

^([2]).

و على الرغم من أن مصطلح التجارة الإلكترونية لم يحظ بالانتشار إلا متأخرا، إلا أن تطبيق التجارة الإلكترونية بدأ مع بداية السبعينيات من القرن العشرين من خلال عدة تطبيقات أهمها التحويلات الإلكترونية للأموال، و لكن اقتصر ذلك على المؤسسات و الشركات العملاقة، إلا أنه مع انتشار الانترنت في التسعينيات من القرن العشرين بدأ التوسع و الانتشار في استخدام مصطلح التجارة الإلكترونية، و من ثم تطورت تطبيقات التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة.

و السبب الاخر الذي ساهم في تطور التجارة الإلكترونية هو نتيجة لازدياد حدة المنافسة ما بين الشركات.

و تعتبر التجارة الإلكترونية جزء من التجارة التقليدية، ولها علاقة بالعلوم الأخرى مثل الإدارة و القانون، وهي جزء من علم الاقتصاد، وهي تتطلب بيئة ادارية و تنظيمية مناسبة لإدارتها، و بيئة قانونية لحماية المتعاملين بها ^([3])
حيث احتلت التجارة الإلكترونية في الدول الصناعية المتقدمة خلال العقدين السابقين مكانة متعاظمة في انشطة المجتمعات، و كانت المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي، انعكس تأثيرها إيجابا على بنية هذه الدول، وغير من سلوك أفرادها و أحدث آليات تعامل جديدة لم تكن معروفة سابقا، و ظهر مجتمع من نمط جديد يعتمد اعتمادا متزايدا على المعرفة و التكنولوجيا الرقمية، و هو ما جرى تسميته بتسميات مختلفة مثل "مجتمع المعرفة او التجارة الإلكترونية، و تطور حجم التجارة الإلكترونية من 3 مليارات دولار عام 1996 إلى 84 مليار دولار عام 1998 ثم 1234 مليار دولار عام 2002 حتى وصل إلى 15425 مليار دولار في عام 2017.

^([4])
وقد عزز هذا الاتجاه الإنجازات الاقتصادية البارزة لدول نامية استخدمت التجارة الإلكترونية لترسخ موقعا مرموقا لها في العالم.

وقد أظهرت تلك الإنجازات أن الدول التي تمكنت من استخدام هذه التكنولوجيا تتمتع بفرص أوسع للتغلب على عقبات البنية التحتية فيها، و قدرة أكبر على تحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية.

فترسخت القناعة نتيجة لذلك بأن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في القرن الحادي و العشرين لا يمكن إحرازها بمعزل عن الانتقال إلى مجتمع المعلومات و المعرفة و التكنولوجيا و التجارة الإلكترونية، وسعت معظم الدول النامية إلى وضع استراتيجيات طموحة للاستفادة من التجارة الإلكترونية في إطار استراتيجية التنمية الشاملة و جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ⁽[5]⁾.

و على الرغم من ادخال العديد من التعديلات على القوانين و التشريعات في معظم الدول العربية بهدف تشجيع و جذب الاستثمارات الأجنبية و خاصة المباشرة منها، فان الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الأجنبى المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية.

فالبيانات تؤكد ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث وصلت هذه التدفقات الى نحو ٨، ٦١ مليار دولار في عام 2013 و بما يمثل 1.5% من حصة الدول النامية في العالم، بينما بلغت هذه التدفقات نحو 56.13 مليار دولار في هونج كونج، 78.1 مليار دولار في سنغافورة.

أى أن الدول العربية بأكملها لم ترقى الى مستوى دولة مثل سنغافورة في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ⁽[6]⁾.

من ناحية أخرى فان اجمالى تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة البينية خلال عام 2015 تتصف بالضآلة حيث بلغت ٢٠، ٧١ مليار دولار و بما يمثل ٤٤ % من اجمالى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدول العربية خلال نفس الفترة^([7]).

كما اكدت الاحصائيات ان الامارات العربية المتحدة تعتبر اكثر الدول جذبا للاستثمار الاجنبى المباشر في منطقة الشرق الاوسط و افريقيا تليها جنوب افريقيا ثم السعودية فالمغرب ثم قطر و البحرين وعمان و نيجيريا و اخيرا مصر.

حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في عام 2017/2018 حوالى 8 مليار دولار و زاد إلى 11 مليار دولار في عام 2018/2019 و من المتوقع ارتفاعه إلى 20 مليار دولار في عام 2021/2022.

^([8]) ( وزارة المالية المصرية، 2019)