دور الإقتصاد المعرفي و الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، و تحقيق التنمية المستدامة في مصر

الملخص AR

مازالت دول العالم تبحث عن طرق جديدة تستخدمها في الخروج من الأزمات المالية المتتالية التي حدثت في الآونة الأخيرة و خاصة مع بداية القرن الواحد و العشرين، بخلاف الطرق والوسائل التقليدية التي اصبحت معروفة لكافة دول العالم، وفي الأماكن لأي دولة أي كان مستواها الاقتصادي تطبيقها، و من هذه الطرق الجديدة استخدام الاقتصاد المعرفي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي و التي تعتبر الطريقة الأمثل و تناسب عصرنا الحديث، خاصة وأن المعرفة أصحبت الوسيلة الأساسية في الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية.

كذلك يمثل الاقتصاد المعرفي البوابة الذهبية لعدد من الدول لكي تخرج من دائرة التنمية الاقتصادية و التخلف الاقتصادي إلى دائرة النمو الاقتصادي و التقدم الاقتصادي، و تلحق بقاطرة النمو لدول العالم، و خاصة أن العالم اليوم لا يمسح إلا بوجود الدولة القوية ذات السيادة الاقتصادية.

وفي ظل انتشار التقنيات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات و الاتصالات بشكل كبير و تطور الانترنت على وجه الخصوص، أصبحت تقنية المعلومات و الاتصالات المحرك الرئيس للتغيير الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي على المستوى العالمي، ليشمل جميع مناحي الحياة و منها الحياة الاقتصادية، حيث ظهر العديد من المصطلحات كالاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الإلكتروني، اقتصاد الانترنت، الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة و التي تصب في مصطلح واحد هو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على وسائل الاتصالات الحديثة و على الانترنت، لذا يطلق عليه مصطلح اقتصاد الانترنت، و الذي يتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه.

هذا وقد أسهمت شبكة الانترنت - و التي تضاعف عدد مستخدميها خلال فترة وجيزة – في تحول العالم بأسره إلى قرية كونية صغيرة، حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي و مركز التجارة الإلكترونية، وقد استطاعت التجارة الإلكترونية و التي تشكل بدورها أحد إفرازات و أهم تطبيقات الاقتصاد الرقمي أن تفرض حضورا متعاظم الأهمية، إلى جانب تقنية المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال و إحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات و تبادل المعلومات و الذي امتد لكل جوانب الحياة لشمل جميع قطاعات الأعمال.

بعد تحقيق التنمية المستدامة و المتوازنة من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها كل دول العالم، و يعتبر الطرح الجديد للتنمية باعتبار الانسان محور و أساس أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، من خلال تحسين مستوى جودة الحياة في طليعة اهتمام البشر لما ينعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان النفسية و الصحية و بالتالي قدراته على النهوض بالمجتمع و قيادة أي استراتيجية للتنمية تتبناها أي دولة، أي أن توفر الموارد البشرية التي تتمتع بمستوى حياة مرتفع في نواحي الصحة و التعليم و الأمن وغيرها يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، و من هنا جاء الاهتمام وسعي الدول إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد و تحقيق معدلات و مؤشرات مرتفعة في الرفاهية و الازدهار بما يعزز مستوى التنافسية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

و يقوم النموذج الجديد للتنمية على أساس أن التنمية هي عملية شاملة و متداخلة لا تتحقق إلا في ظل الاهتمام بجوانب متعددة في حياة الإنسان، و بالتالي في الوقت الحالي تتعدى التنمية مجرد المفهوم المادي المرتبط بتحسين دخل و ظروف عمل الفرد إلى الاهتمام بتحسين جودة الحياة كأساس تقوم عليه أي تنمية، وقد عزز هذا المفهوم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من خلال اصداره للتقارير السنوية حول التنمية البشرية، بالإضافة إلى مجهودات الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة و التي في مجلها تسعى لتحسين معيشة الأفراد من خلال القضاء على الفقر و الجوع، وتوفير المياه النظيفة الصحية وغيرها من الأهداف التي ترسخ قيمة تحسين جودة حياة الإنسان.