دراسة اقتصادية لإنتاج الفلفل تحت نظم الزراعة المختلفة في مصر

الملخص AR

يمثل القطاع الزراعي أحد أهم أنشطة قطاعات الاقتصاد القومي، يمثل قطاع الزراعة و الغابات و الصيد قطاعا هاما من قطاعات الإقتصاد القومي.

و يعمل به حوالى 21.6% من إجمالي المشتغلين عام 2018.

وقد ساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وفقا للأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة عام 2017/2018 بمعدل نمو حقيقي حوالي 3.1% عام 2017/2018 ^([1])، و نظرا لأن محاصيل الخضر ذات أهمية غذائية لأفراد المجتمع، لذا فإن الطلب يتزايد عليها خاصة في ظل الزيادة السكانية، مما يتطلب زيادة المساحات المزروعة بها للوفاء بالاحتياجات السكانية اليومية.

وفي ظل محدودية المساحات المتاحة لزراعة المحاصيل و منافسة محاصيل الخضر للمحاصيل التقليدية على وحده المساحة، لذا فإنه من الضروري الإهتمام بالتوسع الزراعي الرأسي بغرض زيادة المساحة المحصولية ( التكثيف المحصولي ) بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المصرية، و التي يعد من أهمها الزراعات المحمية أو ما يعرف بالزراعة الكثيفة بغرض زيادة الإنتاج كما ونوعا لوحدة المساحة و لتلبية الطلب المتزايد للإستهلاك المحلى من محاصيل الخضر، بالإضافة إلى إمكانية تنمية الصادرات المصرية من زراعة الخضر و فتح الأسواق الخارجية بما يدعم المركز التنافسي لها في هذه الأسواق.

و تعد الزراعة المحمية إحدى وسائل إنتاج الخضر في غير موسمها أو الزراعات التي تتأثر بالظروف الجوية من حرارة و رطوبة و إضاءة، و بذلك فإن استخدام هذا الأسلوب من الزراعة المحمية مع إتباع الأساليب الفنية الحديثة لطرق الري و التسميد و مقاومة الآفات يمكن أن يحقق أعلي ناتج من وحدة المساحة و بجودة عالية في ظل تكلفة الصوب المرتفعة لحد ما، كما أن الزراعات المحمية تعد وسيلة لزيادة المساحة المحصولية حيث أنها إسلوب لتكثيف زراعة محاصيل الخضر و لذا فإنها توفر مساحات مكشوفة لزراعة المحاصيل (الإستراتيجية)