حماية المال العام من خلال جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

الملخص AR

تعد الصفقة الأداة القانونية التي تسمح بتحقيق الطلب العمومي و صرف المال العام، و ذلك من خلال مجموعة من الأساليب المقررة بموجب أحكام قانون الصفقات العمومية بين الجهة المتعاقدة و المتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح برسو الصفة على من تتوفر فيه الشروط اللازمة و المناسبة لتحقيق الطلب محل الصفقة ؛ و لما كانت هذه الأخيرة تتعلق بالمال العام فقد أحاطها المشرع بمجموعة من النصوص ذات الطابع الحمائي، و ذلك من أجل تحصين هذه العملية و الأشخاص المكلفين بالسهر عليها من كل تأثير على قراراتهم أو تسييرهم للملفات المرتبطة بالصفقات العمومية، و لعل أخطرها ظاهرة الرشوة التي تعد سرطان لا يزال خطره قائما سواء بالنسبة للأفراد، المجتمع أو الاقتصاد ككل.

بحيث تقررت لهذه الظاهرة مجموعة من النصوص القانونية التي تجرمه و تقرر عقوبات جزائية لمرتكبيها، إلا أن النصوص المقررة للرشوة في الصفقات العمومية تطرح العديد من الإشكالات التي سنحاول تسليط الضوء عليها من خلال هذه الورقة البحثية بالدراسة و التحليل.