المستجدات القانونية في مجال إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة لطرفيه : دراسة مقارنة في التشريع الفرنسي و العراقي

الملخص AR

عالجت الدراسة مسألة مهمة من مسائل إنهاء تنفيذ العقد الإداري، و هي الإنهاء المبكر للعقد قبل تمام المدة المحددة للتنفيذ و قبل إتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها، و ذلك من خلال قرار منفرد بالإنهاء تتخذه الإدارة في الغالب بإرادتها المنفردة من غير الرجوع إلى الطرف المتعاقد من القانون الخاص أو الإستئناس برأيه في ذلك، و قد يتخذه المتعاقد من القانون الخاص أيضا-وفق تطور حديث في فرنسا في السنوات الأخيرة- و لكن ضمن شروط محددة تحديدا دقيقا.

لذلك جاءت الدراسة لتوضيح آخر التطورات القضائية و التشريعية بهذا الخصوص، مستندة إلى أهم أحكام مجلس الدولة في هذا المجال و لا سيما الحديثة منها، مع تحليل أهم النصوص التشريعية التي تناولت تلك السلطة التي تتمتع بها الإدارة في كل من فرنسا و العراق.

و توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها، أن سلطة قاضي العقد لم تعد منحصرة في مجرد النظر بإمكانية تعويض المتعاقد مع الإدارة عن قرار الأخيرة بالإنهاء المبكر للعقد، بل صار له سلطة الحكم بإلغاء قرار الإنهاء و من ثم إستئناف العلاقات العقدية إذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة العامة.

كما و قدمت الدراسة عددا من المقترحات أهمها، أنه بسبب النقص الواضح في تنظيم إجراءات العقود الإدارية في العراق و خاصة في مجال إنهاء تلك العقود، اقترحت الدراسة ضرورة إصدار قانون خاص ينظم جميع أحكام العقود الإدارية في العراق حفاظا على مبادئ نظرية العقد الإداري و تعزيزا لها، تحدد فيه حالات الإنهاء بنصوص صريحة و واضحة، مع ضرورة إعطاء نظر الاختصاص بمنازعات تلك العقود للقضاء الإداري، و مسايرة آخر التطورات و المستجدات التشريعية و القضائية التي سلكها المشرع الفرنسي و قضاؤه الإداري في هذا الشأن.