إجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس: دراسة مقارنة بين القانون المصري والإماراتي

الملخص AR

تلعب المشروعات التجارية و الصناعية دورا جوهريا للنمو الاقتصادي في الدول سواء كانت نامية أم متقدمة نظرا لدورها المنوط بها من الناحية الإجتماعية و الاقتصادية بحيث تسهم في زيادة الدخل القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

و مع ذلك، تتعرض هذه المشروعات أيا كان حجمها و طبيعة نشاطها لبعض الأزمات أثناء مباشرة أعمالها التجارية أو الصناعية، و التى قد تؤدى إلى عدم استقرار مركزها المالى وتوقفها عن سداد ديونها في المواعيد المحددة، و بالتالى تعرضها للإفلاس و الخروج من السوق المالى.

و يعد قانون إعادة الهيكلة و الصلح الواقى و شهر الافلاس رقم 11 لسنة 2018 تنظيم قانونى حديث لينظم اضطرات الأعمال التجارية في نطاق القانون المصرى، فقد تبنى العديد من الإجراءات المستحدثة، و التى تهدف إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف المحفزة لجذب الاستثمار و رؤوس الأموال المحلية و الدولية.

تقوم إشكالية البحث على إلقاء الضوء على إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية، ودورها في معاونة المشروعات الاقتصادية المتعثرة لضمان استمرار أعمالها التجارية، و الفرق بينها و بين لجنة إعادة الهيكلة التى يأمر القاضى المختص بتشكيلها في أى مرحلة من المراحل التى يمر بها النزاع لتضع خطة إعادة الهيكلة و إدارة أصول التاجر.