الرقابة الضريبية كآلية لمكافحة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر : دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2011-2016)‎

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة مفاهيم الاقتصاد غير الرسمي الذي يعتبر ظاهرة اقتصادية قديمة، و تعاني منه و تحاربه معظم دول العالم على اختلاف مستوى تطورها، يتواجد جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي، و يكاد يكون مكملا و منافسا له، و هو يمثل جملة من النشاطات الاقتصادية التي تحقق دخلا لكن غير مصرح بها، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، وقد انتشرت هذه الظاهرة في الجزائر بشكل واسع بعد تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي في 1990، و يعود ذلك إلى عدة أسباب داخلية و خارجية، خاصة منها تقلبات أسعار النفط المصدر الأساسي لإيرادات الدولة، وقد ظهرت الأنشطة غير الرسمية في معظم قطاعات الاقتصاد الجزائري، و أصبحت تمثل نسب معتبرة من الأنشطة الاقتصادية لكل قطاع، و بالتالي تشكل نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي، و هذا يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية لأنه يحرم خزينة الدولة من عائدات جبائيه كبيرة قادرة على تخفيض عجزها و حتى القضاء عليه، زد على ذلك التأثير السلبي على توازنات السوق الداخلية، لذلك قام المشرع الضريبي الجزائري بوضع عدة آيات للرقابة الضريبية الهدف منها مكافحة الاقتصاد غير الرسمي و استرجاع الضرائب و الرسوم التي لم تسدد للخزينة العمومية.