مدى كون القضاء ضمانة من أجل تكريس دولة القانون

الملخص AR

بعدما كان القضاء في إطار النظام الاشتراكي ينعت بالوظيفة الذي نتج عنه الحد من سلطات القضاء تجاه السلطات الأخرى، كونه لا يعلو إلى درجة السلطة، قد أصبح بموجب صدور دستورا 1989 و 1996 يتصف بالسلطة، فكان يتوقع، من الناحية المبدئية، خروج القضاء من موضع الخضوع إلى موضع الاستقلال، كون أن دولة القانون تستوجب ذلك، إلا أن ذلك كان نسبيا، و هذا ما يتجلى من خلال جعل مبدأ الفصل بين السلطات مجرد شعار أفرغا من كل محتواه بموجب إخضاع القاضي و المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية.