رقابة المراقب المالي على المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري

الملخص AR

تكتسي المؤسسات العمومية الاقتصادية أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني و نظرا لكون رأسمالها الاجتماعي يكون في أغلبه مملوك للدولة أو شخص من أشخاص القانون العام، على هذا أساس فقد أخضعها المشرع الجزائري لعدة صور من الرقابة المالية من بينها المراقب المالي.

و الملاحظ أن الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها لم ينص على رقابة المراقب المالي وفي لا تعديلاته، و إنما نص عليها المرسوم التنفيذي 09/374 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 92/414.