استقلالية السلطة القضائية بين الحماية والانتهاك

الملخص AR

يعتبر القضاء من الأمور المقدسة في كل الأمم والديانات السماوية، فمهما بلغت درجة تقدم الأمة الحضاري، فإن وجود من يفصل في المنازعات لاستقرار العلاقات وتوزيع العدالة بين البشر في المجتمع الواحد ضرورة مجتمعية، وإلا سادت شريعة الأقوى.

لذا استقر الفقه الدستوري على اعتبار القضاء سلطة قائمة بذاتها كبقية السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي الحقيقة التي تبنتها جل الأنظمة السياسية في دساتيرها من بينها الدستور الجزائري في المادة 156 بعدما كانت تنكر على القضاء صفة السلطة، وتعتبره مجرد وظيفة وتجريده من أهم خصائصه.

لذا كرس المؤسس الدستوري الجزائري في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية مجموعة من الضمانات والمبادئ الدستورية تحقيقا للعدل والمساواة، بحماية القاضي من الضغوطات والتأثيرات وتوفير الاستقلالية اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة والصعبة في نفس الوقت، غير أن تلك النصوص القانونية التي جاءت من أجل وضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ تخللتها العديد من النقاط التي تحد من استقلالية السلطة القضائية.