أثر التحولات الاقتصادية على القبول بشرطي التحكيم و الثبات التشريعي في العقود الإدارية

الملخص AR

يهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، كما يهدف لتحسين الخدمة العمومية، و يتحقق أساسا عن طريق العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص، و منها ما توصف "بالعقود الإدارية"، و هذه العقود في تجدد مستمر و اتساع مطرد، فهي تتغير في شكلها و مضمونها و صياغتها، و بالتالي تتغير القواعد القانونية التي تحكمها بالنظر لعدة عوامل، أهمها مدى حاجة الدولة لإبرامها تحقيقا لتوجهاتها الاقتصادية من جهة، و مدى قوة القطاع الخاص الوطني و الأجنبي، و مدى تمسكه بشروطه و املاءاته، من جهة ثانية.