مظاهر رقمنة مرفق العدالة و أثرها على تحسين الخدمة العمومية للمتقاضين

الملخص AR

لقد انتهج قطاع العدالة و منذ سنة 2004 عصرنة هذا المرفق برقمنته بالتفتح على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و هذا بعد صدور المرسوم التنفيذي 04-333 المتضمن تنظيم وزارة العدل و الذي أنشا لأول مرة مديرية للعصرنة، و التي قامت بالعديد من التطبيقات الإلكترونية، كما سعت إلى تبسيط الإجراءات القضائية و تقريب العدالة من المواطن، إضافة إلى القضاء على الأرشيف الورقي و استبداله بالأرشيف الالكتروني ضمانا لمبدأ الاقتصاد في تكلفة القطاع، كما استبدل القطاع بعض العقوبات السالبة للحرية و الرقابة القضائية بواسطة السوار الالكتروني، و تصحيح الأخطاء المادية للمغتربين دون التنقل إلى أرض الوطن، كما أصبح للمواطن أن يستخرج الوثائق الإلكترونية القضائية بواسطة الولوج إلى شبكة الأنترنيت، و رغم أن هذه الرقمنة بسطت الإجراءات القضائية، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل تأتي في مقدمتها عدم التحكم في التكنولوجيا التي تأتي من الدول المتقدمة.