المركز القانوني للمرأة و الطفل في قانون الجنسية المغربي

الملخص AR

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على موضوع المركز القانوني للمرأة و الطفل في ظل قانون الجنسية المغربي من خلال الكشف عن مدى التزام المشرع المغربي بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في حق الجنسية.

و هكذا تم التطرق إلى الوضعية القانونية للمرأة في قانون الجنسية كأم، ثم لوضعيتها كزوجة.

فبالنسبة لوضعية المرأة كأم، تتمظهر صور عدم المساواة بين الجنسين على مستوى طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء.

فالجنسية المسندة إلى الأطفال من جهة الأب، تعتبر جنسية حصينة و نهائية، أما تلك المسندة من جهة الأم، فهذه الأخيرة غير حصينة و لا نهائية.

أما بالنسبة لوضعية المرأة كزوجة، فلابد من التفريق بين و ضعيتين: الأولى تهم وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي، حيث يمكن لهذه الأخيرة اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط.

أما الوضعية الثانية فتهم الرجل الأجنبي المتزوج من مغربية، حيث لا يسمح المشرع بنقل جنسية المرأة المغربية إلى زوجها الأجنبي، و هو ما يشكل مظهرا من مظاهر عدم المساواة بين الوطنية و الأجنبية في اكتساب الجنسية المغربية.